نائب مدير «الأهرام الاستراتيجى»: «الحوار» يبحث قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية

اعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اختياره ضمن مجموعة مجلس أمناء الحوار الوطنى شرفاً كبيراً، ومهمة كلف بها ويتمنى التوفيق فيها له وللمشاركين به، وأكد «هاشم»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الجميع يجب أن يتكاتف خلال هذه الفترة لتحقيق طموحات وأهداف الحوار الوطنى، والتركيز فيها على الحوار الوطنى فقط، ولا شىء غيره، ليؤتى ثماره.. وإلى نص الحوار:

بداية، كيف رأيت اختيارك ضمن مجموعة مجلس أمناء الحوار الوطنى؟

- بالتأكيد اختيارى ضمن مجموعة مجلس أمناء الحوار الوطنى شرف كبير، ومهمة أتمنى أن أوفق فيها وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين.

وما الذى يحتاجه الحوار الوطنى لتحقيق نتائج ملموسة؟

- على أرض الواقع بدأ وقت العمل، ولا يوجد وقت للكلام أو الحديث عن أى شىء بعيداً عن الحوار الوطنى، ويجب أن يتكاتف الجميع لتحقيق ذلك، كى يجنى الحوار متطلباته.

بدأ وقت العمل.. والنتائج من قرارات وتشريعات سترضى جميع الأطياف.. ولا مانع من طرحها للحوار المجتمعى العام

ما توقعاتك لنتائج الحوار الوطنى المقبل؟ وعن ماذا سيسفر؟

- نتائج الحوار الوطنى من قرارات وتشريعات سترضى جميع الأطياف، وهو ما نسعى إلى تحقيقه.

هل كان الوقت كافياً لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى؟

- بناءً على المهمة التى أسندتها إدارة الحوار الوطنى للمنسق العام له، وبالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، فقد انتهى هذا التشاور، الذى استغرق نحو 20 يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من 19 عضواً، وأعتقد أنها مدة كافية.

كيف استقبلت دعوة الحوار الوطنى؟

- الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى دعوة مهمة، غرضها حدوث نوع من الوئام والرضاء العام بين الأطراف السياسية للمجتمع، وضبط العلاقات بين أفراده وتشجيع لغة الحوار بين السياسيين والأطراف جميعاً وهذا أمر مهم ومحمود، خاصة بعد اتخاذ رئيس الجمهورية خطوات مهمة بالإفراج عن بعض المعتقلين من خلال العفو الرئاسى، الذى يرخصه الدستور الحالى وغيرها من خطوات تصب فى صالح المجتمع المصرى ككل.

ما أبرز قضايا يتوقع أن يناقشها الحوار الوطنى؟

- يجب ألا يتوقف الحوار على مناقشة قضايا محددة وترك أخرى، فيجب أن تكون قضايا المجتمع والدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مائدة الحوار، وبالطبع هذا لا يمنع ألا ينقسم الحوار إلى لجان، كل منها يناقش مجالاً، وداخل كل مجال، لا مانع من مناقشة قضايا فرعية تخص هذا المجال.