رئيس قسم أصول الفقه بجامعة الأزهر يرد على الهلالي في فرضية لبس الحجاب

قال الدكتور أبو بكر يحيى، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن هناك مصادر للتشريع الإسلامي متفقا عليها بين جمهور العلماء أولها وأعلاها منزلة هو القرآن الكريم، تليه السنة النبوية، ثم الإجماع والقياس، بعد ذلك تأتي المصادر المختلف فيها كالعرف والاستحسان والاستصلاح، موضحا أن المصدر الأعلى كالقرآن الكريم يُفهم في ضوئه الدليل المتأخر في المنزلة كالعُرف والقياس.

وأكد خلال برنامج «فتاوى الأزهر» على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على «فيسبوك» أن فرضية الحجاب ووجوب الالتزام به بالنسبة للمرأة أمر ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع الصريح المحكي على لسان كل الفقهاء، موضحا أن هناك درجات للإجماع؛ كالإجماع الصريح والإجماع السكوتي والإجماع المختلف فيه الذي يخضع للبحث والخلاف بين الحين والآخر، لافتا إلى أن البحث والمناقشة في الإجماعات المختلف فيها مثل الإجماع السكوتي والمتفق عليه بعد ثبوت الخلاف هو أمر سهل وهين، بخلاف الإجماع الصريح المحكي على لسان كل الفقهاء والذي لا يقبل الخلاف، مستنكرا عرض تلك المسائل للبحث بين الحين والآخر كما يحدث تجاه مسألة فرضية الحجاب التي انعقد فيها الإجماع، واتفق عليها العلماء ولا يوجد في كتب فقهاء الأمة أي إشارة إلى خلاف في هذه المسألة.

ما هو الخلاف الثابت في مسألة الحجاب؟

وأوضح الدكتور أبو بكر أن الخلاف الثابت في مسألة الحجاب يدور فقط حول كشف الوجه والكفين أو القدمين بالنسبة للمرأة، وفي مثل هذه الحالة دائما ما يسعى الفقهاء إلى التيسير ومراعاة متطلبات العصر، مؤكدا أن الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وصانها بتشريعاته المحكمة وأن احتشام المرأة، كما هو متفق عليه بين العلماء، يعود عليها بالتوقير والاحترام.