وزير المالية: أدخلنا الغاز الطبيعي لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز | يلا بيزنس

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة «موديز» عند «B2»، ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٩٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أبريل الماضى، كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى 2021/ 2022 من 5.9% إلى 6.1%، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.

قال الوزير، إن الزيادات المالية الأخيرة التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تمت مضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة 100% من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة 2.5% لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أكد الوزير، أن إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات، لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوى متزايد يصل إلى 190.6 مليار جنيه في العام المالى 2022/ 2023؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.