'كنا فين وبقينا فين'..12 تصريح لوزير المالية عن الوضع الاقتصادي المصري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال ٨ سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، التى مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو، فى ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصرى فى اختيار حاضره ومستقبله؛ ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات. \nأضاف الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أنه لولا الأمن والاستقرار الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر.. وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين ؟.. \nواستعرض بيان وزارة المالية في نقاط التغيرات الاقتصادية التي انعكست على الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية:\nكسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير\nتخلصنا من فيروس سى الذى كان يأكل في أكباد المصريين ونقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل\nالبنية التحتية أصبحت أحد أهم محفزات الاستثمار.. فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا\nدخلنا كورونا بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه.. وسجلنا نموًا ٣,٣٪ و٣,٦٪\nوفرنا ملايين من فرص العمل وخفضنا معدل البطالة من ١٣,٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢\nالإصلاح الاقتصادى منحنا قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية\nبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل وقضينا على العشوائيات والسكن في المناطق الخطرة\nبنينا أكثر من ١٥ مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ ٢,٥ مليون طفل جديد\nأدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز\nالقطاع الخاص.. قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف فى الجمهورية الجديدة\nتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي.. وتعظيم الصادرات.. والحد من التضخم المستورد\n٨ سنوات عطاء متجدد بين التحدى والإنجاز.. تُرسى دعائم «الجمهورية الجديدة»\nالاقتصاد المصرى يحظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية فى ظل الأزمات العالمية\nتراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٦,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢\nسجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ونستهدف أكثر من ٦٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢\nمن عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩\nاستطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة.. ونستهدف ١,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢\nنجحنا فى خفض الدين من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٨٦٪ بنهاية عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢\nأكثر من ٢,٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر ٨ سنوات.. بمعدل نمو ١٠٠٪\nالناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من ١,٣ تريليون جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣\nإيرادات الموازنة العامة للدولة زادت من ٢٦٥,٢ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣\nمصروفات الدولة زادت من ٤٠١,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٢,١ تريليون جنيه بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣\nأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم\nقناة السويس الجديدة ساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا لما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا\nمخصصات الأجور ارتفعت من ٩٦,٣ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى  ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣\nمخصصات الصحة زادت من ١٨,٦ مليار جنيه ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١٠٨,٨ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ والحماية الاجتماعية من ١٠٤,٤ مليار جنيه إلى ٢٨٣,٤ مليار جنيه والتعليم من ٤٦,٨ مليار جنيه إلى ١٧٢,٦ مليار جنيه\nمستمرون فى تنفيذ حياة كريمة.. المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين رغم الآثار السلبية للحرب بأوروبا\nلزيادات المالية الأخيرة للعاملين بالدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة\nمضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة ١٠٠٪ من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة ٢,٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين\nإجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوى متزايد وصل إلى ١٩٠,٦ مليار جنيه في العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣