«خضير» يدير صفقات وتعاقدات محلية ودولية بـ3 مليارات دولار.. وتمثيل 150 نزاعا وتحكيما قضائيا

أموال الغد - مجلة أموال الغد الاقتصادية

“سلسلة من التوترات والاضطرابات الاقتصادية الدولية بسبب الحرب الاوكرانية التي تفرض تداعياتها على كافة القطاعات في العالم وفي مصر، وهو ما ينبئ بلجوء بعض المستثمرين إلى نظرية الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، بهدف التصدي الخلل ببعض الالتزامات المرتبطة بسداد الاستحقاقات المالية والجداول الزمنية المتفق عليها ومد آجال التنفيذ” بهذة الكلمات استعرض محمد خضير المؤسس والشريك بمكتب خضير للاستشارات القانونية رؤيته للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثيرها المباشر على جميع الاستثمارات والمشروعات القائمة والجديدة، خلال مائدة مستديرة مع «أموال الغد» .

وكشف أحمد قطب، الشريك بالمكتب عن تمثيل نحو 150 نزاعا وتحكيما دوليا ومحليا بقيمة تعويضات تتجاوز الـ 100 مليون دولار، مع توقعات رامية بزيادة عدد المنازعات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

«حديد عز» تنفي أنباء الدمج في كيان واحد مع «الدخيلة»

تابعة لـ«جي بي اوتو» تتمم أول عملية إصدار سندات بقيمة 700 مليون جنيه

وأشار هاني زهران إلى تأثير الأزمة على سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات وإرجاء نحو 4 صفقات استحواذ بقطاعات الزراعة، الصرف الصحي، التجزئة والعقارات، بالإضافة إلى صفقة استحواذ بقطاع الطاقة بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 2 مليار دولار.

وكشف الشركاء عن تولي المكتب صفقات وتعاقدات ومنازعات دولية ومحلية بقيمة تقترب من الـ 3 مليارات دولار، بعدة قطاعات أبرزها الزراعة والتكنولوجيا المالية ورأس المال المخاطر والرعاية الصحية والطاقة، يتمثل أبرزها في تأسيس شركة إدارة وتشغيل مستشفيات متعدد الجنسيات قبل نهاية العام، بالإضافة لتأسيس كيان مشترك بين شركتين للتطوير العقاري تمهيدًأ لطرح حصة من أسهمها بالبورصة.

في البداية استعرض محمد خضير، الشريك المؤسس للمكتب أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على المناخ الاستثماري وحركة تدفق رؤوس الأموال، مؤكدًا أن اقتصادات الدول كافة تشهد بالفترة الراهنة تحديات كبيرة تفرضها الأزمات التي تواجه العالم بأكمله بداية من جائحة كورونا ومرورًا بالتوترات الجيوسياسية بسبب الصراعات بين روسيا وأوكرانيا وهو ما ترجمته المؤشرات الاقتصادية والتي أظهرت ارتفاعا تاريخيا لمعدلات  التضخم عالميا ما دفع جميع البنوك المركزية للتوجه نحو رفع أسعار الفائدة لاحتواء تداعيات ذلك الارتفاع.

أضاف أن في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة من الصعب التنبؤ بالمستقبل الاستثماري على صعيد كافة الدول وعلى رأسها اقتصاديات الدول الناشئة خاصة في ظل تسارع الأحداث الاقتصادية وما تحمله من تداعيات سلبية على المناخ الاستثماري.

وأوضح أن السوق المصرية واحدة من الدول الناشئة التي يرتبط اقتصادها باقتصاديات الدول الكبرى التي تعاني من تذبذب واضح في مؤشراتها الاقتصادية بالوقت الراهن، ولفت أن التوجه نحو رفع أسعار الفائدة يعتبر أحد السبل الرئيسية لاحتواء تفاقم معدلات التضخم، ولكن لابد أن يتزامن مع ذلك استراتيجية ممنهجة لتعظيم حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار بمختلف القطاعات خاصة القطاعات الحيوية التي تدعم الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا.

وفي ذات السياق أشار إلى اهمية الخطوات التي تخطوها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والعمل على تذليل العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل الإدراك الكامل بأهمية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره الشريان التاجي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات التوترات والاضطرابات الاقتصادية الراهنة، خاصة الاستثمار المباشر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل ويدعم حركة الإنتاج المحلي ويساهم في تقليص فاتورة الاستيراد ورفع معدل الصادرات، مما يدعم خطط الدولة التنموية وفق لرؤية الاستدامة 2030.

وأشار خضير إلى تأثير الأوضاع الراهنة على نشاط الاستثمارات المباشرة والتوقعات الرامية بحدوث انكماش استثماري بكافة الدول، وعلى رأسها الدول الناشئة والتي تعاني على مدار السنوات الأخيرة من تدني معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تخارج الكثير من الاستثمارات القائمة وهو ما أثر بالسلب على معدلات النمو ومؤشرات الاقتصاد الكلي بكافة الأسواق.

وأضاف أن جميع الأسواق تواجه بالوقت الراهن تحدي كبير فيما يتعلق بزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة والتي تشهد تراجع ملحوظ في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك فرصة للاستحواذ على حصة كبيرة من إجمالي هذه الاستثمارات المرتقبة خاصة في ظل التوجهات الحكومية لتعظيم الاستثمارات بالعديد من القطاعات الحيوية لاسيما قطاع اللوجستيات، التطوير العقاري، الصناعة و الزراعية، الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة للقطاعات المرتبطة بالرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الإعلان عن وثيقة «سياسة ملكية الدولة للأصول» والتي أعدتها الحكومة بهدف تحديد سياسة ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي والأنشطة التي تتواجد فيها خلال السنوات العشر المقبلة.

وتستهدف الحكومة وفقًا للمسودة المعلنة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدار أربع سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30 %حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات.

وتشمل المجالات التي تعتزم الحكومة الحفاظ على وجودها مع إمكانية تقليصه محطات توليد الكهرباء والتعليم قبل الابتدائي وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق والملكية العقارية وإنتاج الألبان وأنشطة الوساطة المالية المساعد، في حين تضم المجالات التي قد تزيد فيها الدولة وجودها البنية التحتية للنقل والتعليم وإنتاج ورفع مياه الشرب وأنشطة متعلقة بقناة السويس وبعض أنشطة الوساطة المالية والتأمين.

وفي ذات السياق أشار إلى التيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات والتي ستمنح مرة واحدة لبعض من المشروعات من قبل رئيس الوزراء، حيث اختارت الدولة 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وأكد خضير أن الرخصة الذهبية تعتبر واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة.

وتناول أحمد قطب الشريك بالمكتب ورئيس قسم التحكيم والمنازعات التحكيمية الدولية والمحلية، أطراف الحديث مٌشيرًا إلى تداعيات الاضطرابات الاقتصادية الراهنة على العقود الاستثمارية والتجارية المبرمة بالوقت الراهن، خاصة في ظل لجوء بعض الأطراف إلى نظرية الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، بهدف الخلل ببعض الالتزامات المرتبطة بسداد الاستحقاقات المالية والجداول الزمنية المتفق عليها ومد آجال التنفيذ، استنادَا على التوترات والاضطرابات التي تفرضها الفترة الراهنة وما تحمله بين طياتها من ترقب وحذر تجاه مستقبل الاستثمارات القائمة والجديدة أيضًا.

وأوضح أن نظرية الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، هي نظرية يتم اللجوء إليها في ظل الأزمات والأحداث الكبرى، فهي مبدأ قانوني يتم الاستناد عليه كصورة من صور إعادة النظر في العقود المبرمة التجارية والاستثمارية، والمطالبة بتغيير بعض بنودها أو إلغائها بحجة صعوبة الالتزام بالمواد والبنود المتفق عليها بسبب أزمة اقتصادية أو سياسية كبرى، مما يخلق أجواء خصبة لظهور العديد من المنازعات المحلية والدولية بكافة القطاعات بسبب استغلال بعض الاطراف هذة النظرية مقابل تضرر الأطراف الأخرى التي تلجأ للقضاء والذي يمارس معيار قانوني متزن بين الأضرار الجسيمة التي تفرضها الأزمات وبين استقرار المعاملات الاستثمارية والتجارية دون الضرر بأحد الأطراف.

أضاف أن الفترة الراهنة تواجه جميع الاستثمارات القائمة بكافة القطاعات بضغط ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار المدخلات الأولية بسبب تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية وتحريك سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فضلًا صعوبة التنبؤ بمستقبل الاستثمارات على المديين المتوسط والبعيد، وهو بالتبعية ما يؤثر على معدل تدفق الاستثمارات الجديدة المحلية والاجنبية ويبرر إرجاء العديد من الاستثمارات بالفترة الأخيرة وإلغاء الكثير منها.

من جانبه قال هاني زهران، الشريك بالمكتب ورئيس قسم الاستحواذات والاندماجات أن على الرغم من التداعيات السلبية للظروف الاقتصادية الراهنة، تشهد عدد من القطاعات حالة حراك كبيرة بدعم توجهات الدولة لتعظيم حجم الاستثمارات بهذه القطاعات، ويأتي في مقدمتها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، إعادة تدوير المخلفات بالإضافة إلى التوجه الراهن لدراسة الفرص بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأزرق.

أضاف أن قطاع الطاقة من أكثر القطاعات المتوقع استمرار نشاطها على الرغم من مرحلة الانكماش والتباطؤ الاقتصادي الراهن، لاسيما في ظل الحاجة الماسة للكثير من الدول الإفريقية للطاقة، وهو ما يدعم ريادة السوق المصرية بهذا القطاع لتكون أكبر سوق مصدر للطاقة في القارة بالإضافة إلى السوق الأوروبي خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يفرضها الصراع الروسي الأوكراني، وبدعم الفائض الضخم من الطاقة المنتجة والذي يصل إلى 25% من إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء، والتى تصل إلى قرابة 60 ألف ميجاوات.

وأشار إلى الخطوات الكبيرة اتخذتها الحكومة المصرية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في ظل الإدراك الكامل بضرورة الاستغناء عن الطرق التقليدية لاستخراج الطاقة نظرًا للتأثيرات السلبية لها على النظام البيئي وعدم اتساقها مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، فقد نجحت الدولة في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة الشمسية و مشروعات طاقة الرياح، بالإضافة إلى الاستثمارات الموجهة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات بجانب مشروعات تحلية المياة، وذلك بالتزامن مع التطور الكبير في قطاع البنية التحتية والمشروعات اللوجستية، مما يساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمارات الخاصة بجانب الاستثمارات الحكومية، مٌشيرًا إلى إجمالي الاستثمارات المستهدف ضخها في قطاع الطاقة والكهرباء، خلال العام المالى الحالي (2022/ 2023) والمقدرة بـ30 مليار جنيه.

وفي سياق متصل أشار لمذكرة التفاهم المبرمة بين مصر واليونان لإنشاء كابل بحري ستصدر مصر من خلاله فائض الكهرباء لديها إلى اليونان، موضحًا أن هذا الربط الكهربائي يعد جزءا من مشروع “يورو أفريكا” باستثمارات تقدر بـ 4 مليارات دولار، ويعتبر خطوة على طريق التحول لمركز إقليمي للطاقة، ووضع مصر على رأس الدول المصدرة للطاقة لأوروبا، موضحا أن من المقرر مد كابل بحري بطول 1650 كيلومترًا الكابل البحري مع اليونان وقبرص، بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات على مرحلتين.

وعلى صعيد إستراتيجية المكتب في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة، قال محمد خضير إن المكتب تم تأسيسه مطلع عام 2020 وفق خطة طموحة مرتكزة على أنشطة الاستثمارية سواء من جانب الصفقات والعقود كـ قطاعات الطاقة والتطوير العقاري، بالإضافة إلى أنشطة سوق المال بداية من تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها، إلى جانب المنازعات على الصعيد المحلى أو ذات الطابع الدولى، وكشف عن نجاح المكتب منذ بداية التأسيس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية وتمثيل العملاء لعدة صفقات ومنازعات محليًا ودوليًا تتجاوز الـ10 مليار دولار، بالعديد من القطاعات.

ورصد أبرز الصفقات التي مثلها المكتب قانونيًا، حيث لعب المكتب دور المستشار القانونى لشركة «كاونسل ماسترز» فى صفقة تعاقدها على إدارة وتشغيل أنشطة المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر،بما تشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية، بالإضافة إلى دور المستشار القانونى لشركة «ليندو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» في عملية هيكلة أعمالها فى منطقة الشرق الأوسط، كما تولى المكتب تقديم الخدمات القانونية لصالح شركة «إنفينيتي للطاقة الشمسية» فى صفقة استحواذ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على %20 من هيكل ملكية الشركة، بالإضافة إلى تمثيل شركة «فيتو فارم لمستحضرات التجميل» قانون  فيما يتعلق بحصولها على قرض قيمته 650 مليون جنيه.

وكشف خضير عن تولي المكتب صفقات وتعاقدات ومشروعات جديدة بقيمة استثمارية تقترب من الـ 3 مليار دولار، بعدة قطاعات أبرزها الزراعة والتكنولوجيا المالية ورأس المال المخاطر والرعاية الصحية والطاقة.

وفي ذات السياق كشف هاني زهران، عن تولي المكتب مهام تأسيس شركة متعددة الجنسيات في قطاع الرعاية الصحية، متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات بالسوق المصرية، موضحًا أن بالفعل تم البدء في إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، متوقعًا بدء ضخ الاستثمارات والتي تتجاوز الـ 100 مليون جنيه كمرحلة أولى قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى قطاع الرياضية كواحد من القطاعات التى يولي المكتب لها اهتمام من بداية العام الماضي، من خلال التمثيل القانوني للاعبين وأندية دولية في منازعات أمام محكمة تحكيم الرياضة الدولية، كاشفًا عن تمثيل المكتب في نزاع بين نادي دولي ولاعب دولي بقيمة مطالبات تقدر بـ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى عدد من النزاعات بين اللاعبين ووكلاء الأندية بقيمة مطالبات تتجاوز الـ 10 مليون جنيه.

وعلى صعيد المنازعات وقضايا التحكيم التي يديرها المكتب قال أحمد قطب، أن المكتب يدير منازعات دولية ومحلية على مدار العام ونص الماضيين بقيمة استثمارية تقارب الـ 100 مليون دولار، تم الفصل في 20% من إجمالي هذه القضايا، وبصدد الانتهاء من 40% منها، مضيفًا أن باقي القضايا في مراحل مختلفة والتي تتنوع تحت مظلة عدة قطاعات ما بين قطاع التطوير العقاري، الصناعة، الرياضة، التجزئة والتوزيع.

وأوضح أن المكتب يتولى كافة القضايا التحكيمية التجارية المتعلقة بالاستثمار في كافة القطاعات، ويصل عدد القضايا الدولية والمحلية بالوقت الراهن نحو 150 نزاع أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والقضاء و هيئات تحكيمية اخري،  بالإضافة إلى غرفة التحكيم الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية لصالح أطراف محلية وأجنبية لجنسيات متنوعة لمستثمرين إيطاليين، سويسريين، كوريين وصينيين، مٌشيرًا أن النزاعات الدولية تستحوذ على الحصة الأكبر من القيمة الاستثمارية، فين حين تستحوذ القضايا المحلية على النصيب الأكبر من حيث العدد.

وكشف قطب عن تولي المكتب قضية لإحدى الشركات الزراعية التي تواجه تعثر مالي بضغط الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بقيمة نزاع تقدر بـ 200 مليون جنيه.

وفي ذات السياق توقع قطب، زيادة التعثرات المالية لعدد كبير من الشركات بكافة القطاعات سواء الخاصة باستحقاقات البنوك أو الاستحقاقات المالية بين الشركاء، موضحًا أن هناك شريحة كبيرة من الاستثمارات القائمة التي تدفع ثمن تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهو ما ينبئ بظهور العديد من المنازعات والقضايا المتنوعة، مؤكدًا على الدور الذي تلعبه المحاكم المحلية والدولية في الفصل في تلك المنازعات بما يحقق التوازن بين حقوق ومستحقات جميع الأطراف الاستثمارية.

وأكد على الخطوات الجادة التي اتخذتها أطراف المنظومة القضائية على الصعيد التشريعي فيما يتعلق بقضايا التحكيم، والعمل على سرعة الفصل في المنازعات التحكيمية، والتصدي بشكل قاطع أمام كافة الأطراف التي تؤول على بعض الثغرات القانونية بغرض مد أمد التقاضي، بحيث لا تتجاوز فترة التحكيم العام ونصف.

واتفق معه محمد خضير، في الدور الذي لعبته التعديلات القانونية والتشريعية الأخيرة التي تم إصدارها في إطار برامج الإصلاحات التي تتبناها الدولة، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار يعد من أهم العناصر الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع الثقة في قوة الهيكل الاقتصادي المصري، ويساهم في منح المستثمرين الشعور بالطمأنينة التي تدفعهم لدراسة الفرص الاستثمارية المتنامية بالقطاعات الحيوية، والاستقرار الذي يحتاج إليه أي مستثمر طويل الأجل.

وأضاف أن في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات المباشرة خاصة بالوقت الراهن، يعتبر الاستقرار التشريعي وتفعيل منظومة الحوافز هو الركيزة الأساسية أمام السوق المصرية لزيادة حصتها من هذة الاستثمارات، وذلك بالتزامن مع تسريع الإجراءات وتذليل العقبات المرتبطة بطول الإجراءات بالإضافة إلى زيادة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بتطبيق اللوائح التنفيذية وسرعة العمل بالقوانين والتشريعات الجديدة لحسم مسألة سرعة انجاز الموافقات والتصاريح.

وفي ذات السياق أشار إلى قانون الإفلاس والتخارج، والذي نجح في خلق إطار أكثر سرعة لتسوية مديونيات الشركات وتصفية الاستثمارات وتخارجها، مما ساعد على توطيد ثقة المؤسسات الأجنبية في السوق المصرية كسوق قادر على النمو مع قدرة التخارج دون عقبات بفضل التيسيرات القانونية بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وذلك بجانب قدرة الدولة في سداد التزاماتها و التعامل مع الأموال الساخنة بكفأه دخولاً و خروجاً.

وعلى صعيد سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات، أشار هاني زهران إلى تأثير تحرك سعر الصرف وتذبذب قيمة العملة المحلية أمام سعر الدولار على التقييمات الخاصة بصفقات الاستحواذات والاندماجات المرتقبة بالسوق المصرية ولجوء شريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات إلى إرجاء عدد من الصفقات لحين وضوح الملامح الرئيسية للوضع الاقتصادي والاستثماري محليًا ودوليًا.

وفيما يتعلق بالصفقات التي يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لها، أشار إلى إرجاء 4 صفقات استحواذ بقطاعات الزراعة، الصرف الصحي، التجزئة والعقارات بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 4 مليار جنيه لصالح مؤسسات أجنبية ومحلية، بالإضافة إلى صفقة استحواذ بقطاع الطاقة بقيمة إجمالية تقترب من الـ 2 مليار دولار، لصالح مستثمر أجنبي.

وأكد أن عودة المفاوضات الخاصة بتلك الصفقات مرهون باستقرار قيمة العملة، حتى يتثنى للمستثمرين القدرة على التقييم العادل للشركات المستهدف الاستحواذ عليها أو الاندماج معها، متوقعًا عودة العمل في الإجراءات القانونية لهذه الصفقات خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022.

وفي ذات السياق أكد أن نشاط صفقات الاستحواذات والاندماجات مرهون باستقرار سعر الصرف، موضحًا أن هناك شريحة كبيرة من المؤسسات المالية المرتقبة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بهدف اقتناص الفرص بالكثير من القطاعات خاصة بالشركات التي نجحت في التعامل مع الأزمات الأخيرة، أو الشركات التي فقدت جزء كبير من تقييمها، ولكن مازالت تتمتع بفرص كبيرة للنمو.

واتفق معه محمد خضير، على تنامي الفرص الاستثمارية بعدة قطاعات حيوية بالسوق المصرية، وهو ما ينبئ بنشاط سوق الاستحواذات والاندماجات مطلع العام المقبل عقب هدوء الأوضاع الاقتصادية نسبيًا وقدرة الدول على احتواء أزمة التضخم الراهنة، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة أطراف المنظومة الاقتصادية المصرية وزيادة الترويج الخارجي وتصدير حالة الحراك التي تشهدها هذة القطاعات، والتعريف بخطط الدولة الاستثمارية والتنموية، بالإضافة إلى التأكيد على قوة هيكلها الاقتصادي القادر على التعافي من تداعيات الأزمات الراهنة، مع الحفاظ على مؤشرات كلية مستقرة و معدلات نمو إيجابية.

وأشار لحالة الحراك خلال الأسابيع القليلة الماضية عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء خطة الدولة  للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، والتي تضمنت حزمة من التسهيلات الاستثمارية والخطط التنموية للنهوض بعدة قطاعات مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص وهو ماحمل بين طياته رسالة طمأنينة لكافة المؤسسات الأجنبية التي تواصلت بشكل مباشر مع المكتب للحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بالاستثمار طويل الأجل بالسوق المصرية وسبل التخارج، وهو ما يؤكد أهمية استقرار البيئة التشريعية و الإجرائية كسبيل لاجتذاب رؤوس أموال تلك المؤسسات، بالإضافة للعمل على تذليل كافة العقبات التي تعرقل الإجراءات، وسرعة تفعيل المنظومة الإلكترونية كخطوة رئيسية للقضاء على البيروقراطية وتسريع حركة الاستثمار.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية والذي يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة بضغط الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية المتلاحقة، قال محمد خضير أن البورصة تعاني من ضعف واضح في السيولة بسبب تخارج الاستثمارات الأجنبية والمحلية بحثًا عن بدائل استثمارية أقل مخاطرة وأعلى ربحية خاصة في ظل سيطرة الضبابية على المشهد الاقتصادي العالمي بالوقت الراهن.

وأشار إلى الاهتمام الواضح من قبل الدولة بملف الاستثمار في البورصة كأحد البدائل التمويلية الرئيسية بجانب القطاع المصرفي والخدمات المالية غير المصرفية، والتصريحات المرتبطة بتأسيس شركتين تُدمج ضمنهما كبرى الموانئ والفنادق المصرية على أن يتم طرح نسب منهما في البورصة، فمن المقرر دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، بالإضافة لدراسة دمج الفنادق المميزة تحت شركة واحدة وتطرح نسب منها في البورصة للمصريين والمستثمرين، فضلًا عن خطة الدولة لطرح نسبة من مشروعات النقل الحديث التي تنفذها الحكومة مثل المونوريل و القطار الفائق السرعة والقطار الكهربائي في البورصة والتأكيد على طرح 10 شركات تتبع الدولة واثنتين تتبعان الجيش المصري في قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن تنفيذ هذة الخطة بلا شك يصب في صالح سوق المال وتعظيم دوره التمويلي المنوط به، واستعادة نشاطه وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة، وهو ما يحمل رسالة واضحة لقوة الاقتصاد المصري وتنامي الفرص الاستثمارية بكافة قطاعات الدولة.