برلمانيون: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق المجتمعي

قال عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور، إن قانون الأحوال الشخصية حدث به خلاف كبير إعلاميا.

وأضاف خلال الحلقة النقاشية التي يعقدها الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، حول مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، لدينا حكومة لا تعرف مشاكلنا الحقيقية، والأغلبية لا يرى ولا يشعر بهذا، حسب قوله.

وأكد، لدينا مشاكل شديدة وكبيرة لدى الأسرة المصرية، وما هي الأولويات وما هي الأرضية المشتركة للتوافق حول القانون.

وأشار، إلى أننا لابد من ترتيب الأولويات في قانون الأحوال الشخصية، ولابد من حل 90% من المشاكل، لأن أي قانون لن يحل كل المشاكل.

وقالت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، إن القانون الذي ستخرج به اللجنة التي شكلها وزير العدل، من المرجح أن يكون هو القانون الذي يصل إلى البرلمان.

وأكدت، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يخرج بصورته الجديدة الا بحالة من التوافق المجتمعي، وبقانون يحمي الطفل.

وأشارت، إلى أن التوصيات عن الحلقة النقاشية سندرسها في البرلمان، داعية إلى حل اشكالية النفقة والرؤية وأن ينظم القانون هذا الأمر، بجانب اشكالية الولاية.

وقالت النائبة ريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب، إنه من الضروري أن يكون القانون يحقق ويحمي حقوق المرأة والطفل، ويرتب التزامات خاصة بحقوق المطلقة في المسكن والنفقة، خاصة وأنه يحدث كثيرًا خلافات تصل إلى عداوات بين الرجل والمرأة بعد الطلاق.

وقالت عضو مجلس النواب نشوى الديب، إن قانون الأحوال الشخصية سيتم عليه تغييرات وتعديلات حتى يصل إلى نسخة يتوافق عليها الجميع.

وفي أبريل الماضي، تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، إلى الأمانة العامة للمجلس، يحتوى على 180 مادة، ويضم مراحل التقاضى لحصول الزوجة على حقها عقب الطلاق أو ترك زوجها لها والأسرة.

وأكدت الديب، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يعالج فى بعض مواده مسألة تأخر قضايا حقوق المرأة فى المحاكم، وأنه يتواكب مع استراتيجية تنمية الأسرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويحضر النقاش عدد من قيادات الحزب، ونوابه بالبرلمان، وناشطات حقوقيات.