أبرزها موازنة الدولة وخطة التنمية 2022/2023 .. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع - قناة صدى البلد

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالدعم المُقدم من الاتحاد البرلماني الدولي للشباب البرلمانيين والذي ظهر خلال فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، مؤكداً على وجود إرادة جادة من مجلس النواب المصري لتعزيز تلك العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في شتي المجالات البرلمانية.\nكما تطرق اللقاء إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي والتي تعود إلى مائة عام.\nمن جانبه، أعرب دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن بالغ اعتزازه وتقديره لذلك اللقاء والذي يأتي عقب الاستضافة الناجحة لمجلس النواب المصري لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، مُشيداً باختيار قضية تغير المُناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً على ضرورة وجود خُطوات ملموسة لحل تلك القضية الوجودية.\nاجتماع اللجنة العامة الأحد 19/ 6/ 2022\nوافقت اللجنة العامة لمجلس النواب في اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.\nخلال الاجتماع أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين.\nأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023. إلى اللجان المختصة.\nوافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (16) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن عدد من المشكلات من بينها: ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها، التحديات التي يواجهها العالم من تغير المناخ، تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري، الحد من الدروس الخصوصية، خطة ترشيد استهلاك المياه والحد من تلوث مياه نهر النيل، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح، ودعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.\nألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة حول المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، لمناقشة قضية التغير المناخي، أكد خلالها أن هذا المؤتمر كان بمثابة محفل برلماني عالمي مرموق يُمثل الأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات.\nوأوضح أنها تعد المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ، وأضاف أن الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية وهو ما شكل حافزاً رئيسياً لمجلس النواب المصري لاستضافة أعمال النسخة الثامنة من ذلك المؤتمر.\nوأعرب رئيس مجلس النواب عن مدى فخره واعتزازه بالمشاركة الفاعلة لنوابنا الشباب من البرلمان المصري بغرفتيه، وما عكسته هذه المشاركة لصورة مشرفة لمصر، وفهماً عميقاً لخطورة قضية التغير المُناخي وما تفرضه من تحديات جسام يواجهها العالم، فأثبت نوابنا الشباب أنهم على درجة عالية من الوعي والحس السياسي، وأنهم نتاج تجربة مصرية رائدة لتمكين الشباب على كافه المستويات التنفيذية والتشريعية في ضوء رؤية طموحة بلرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.\nواختتم كلمته بتقديم الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث العالمي البرلماني الهام من الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها الأمين العام المستشار أحمد مناع، على ما بذلوه من جهود في سبيل تنظيم هذا المؤتمر، ساهمت في خروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة وريادة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.\nوافق مجلس النواب على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذا مكتب التنمية والتعاون السويسري بمنح مبلغ في حدود ٣٠٠ ألف يورو تنفيذًا لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة.\nوتأتى هذه الموافقة تنفيذاً للمادة (الثانية عشرة) من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تلزم موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس القومي لحقوق الإنسان على أي اتفاقيات دولية متعلقة بالمنح المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.\nناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.\nأعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.\nقدم النائب فخري الفقي “رئيس اللجنة ومقررها” عرضاً موجزاً لأهم ما ورد في تقرير اللجنة، والذي تضمن (52) توصية للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة، وتضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وشددت اللجنة على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام،.\nكما دعت اللجنة لإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: “التربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، والبحث العلمي”، وموافاة مجلس النواب بما تم.\nوطالبت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي لتغطية نفقات الموازنة العامة بشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أية أعباء جديدة لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.\nوخلال المناقشات أعرب غالبية النواب عن موافقتهم على مشروع الموازنة العامة للدولة.\nووجه النواب التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراعاته البعد الاجتماعي للمواطن وانحيازه المستمر في القرارات لصالح الفئات الأكثر احتياجاً والتي كان آخرها إرجاء أي زيادات في أسعار الكهرباء لمده ٦ شهور، وسط مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض الموجهة للمشروعات الخدمية للاستفادة منها، وخفض نسب الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات للحفاظ على الاحتياطي النقدي والحد من الاقتراض الخارجي، مع إيجاد آليات محددة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، وتشديد الرقابة على أوجه الصرف في الصناديق الخاصة، وإيجاد موارد بديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتعظيم أصولها وإيراداتها، وترشيد الإنفاق العام الحكومي.\nوأكد الأعضاء ضرورة حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة وإيجاد خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة بقطاع الأعمال العام كما طالبوا الحكومة بضرورة الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعي “الصحة والتعليم”.\nوفى معرض رده على ملاحظات النواب وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة معرباً عن تقديره لكافة الملاحظات والمقترحات التي أبداها النواب.\nوأكد أن الموازنة الجديدة تم اعدادها في ظروف استثنائية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل دول العالم والتي كانت سبباً في ارتفاع الأسعار في واحدة من أسوأ موجات التضخم التي تضرب العالم، موضحاً أن عجز الموازنة بالعام المالي الجديد كان من الممكن أن يكون أقل لولا تأثير أسعار الفائدة، وأضاف أن حجم سداد القروض هو نفس حجم العام الماضي ولكن زيادة العجز بسبب زيادة الإنفاق، نتيجة زيادة المرتبات والمعاشات والإنفاق على المشروعات القومية، وكشف الوزير عن وجود مديونية لصالح الحكومة ومتأخرات يتم العمل على تحصيلها، وأضاف أن الاقتراض الخارجي يتم متابعته من خلال تشكيل لجنة وزارية تضم كل الجهات المعنية لمتابعة الدين الخارجي وسيتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس النواب.\nوافق المجلس على إحالة (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.\nاستأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.\nوخلال المناقشات أشاد النواب بعدد من بنود الموازنة الجديدة مثل زيادة ميزانية وزارة التنمية المحلية وزيادة الإنفاق على المشروعات مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل مطالبين بحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء وزيادة أجور المعلمين والأطباء ودعم القطاع السياحي، وتوفير البنية التحتية لصغار المستثمرين.\nكما دعا النواب إلى وضع خطة لخفض عدد البعثات الدبلوماسية والعمل على دمج الهيئات الاقتصادية في إطار ترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاعه بما يزيد من موارد الدولة لتمويل عجز الموازنة بعيداً عن زيادة الضرائب، وتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.\nوفى معرض ردها على ما أثاره النواب أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن العالم كله يمر بمرحلة استثنائية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأن زيادة الأسعار غير المسبوقة فرضت ضغوطاً كبيرة على الدولة التي تسعى جاهدةً لتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة مشيرةً إلى سعى الحكومة إلى ترشيد النفقات والعمل على زيادة 30% في استثمارات قطاع الصحة وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي لافتةً إلي الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل، وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة ترتبط خطة التنمية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة للوصول إلى الارتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات في الصعيد.\nوفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب موضحاً أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص العمل للمواطنين مهمة قومية، كاشفاً أن الدولة خسرت 440 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا وأوضح أنه لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة هذه التحديات الكبيرة، وأكد أنه تم الاستجابة لطلبات لجنة الخطة والموازنة فيما يخص زيادة مخصصات بعض القطاعات مثل التعليم والصحة، لافتاً إلى الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار جنيه لصالح برنامج تكافل وكرامة، وأضاف أنه تم تخفيض دعم المواد البترولية في مقابل دعم الخبز في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن الدولة كان بوسعها أن تقلل الانفاق لتكون الايرادات على قدر المصروفات ولكن الدولة تعمل جاهدة لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين\nوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر لوزيري المالية والتخطيط، مؤكداً أن جميع مؤسسات الدولة تعمل معاً لصالح المواطن البسيط وتحسين أحواله المعيشية، في إطار وطن عزيز هو وطننا مصر، مؤكداً أنه ليس لدينا هدف آخر سوى هذا الهدف النبيل.\nوافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، وقرر إحالة التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.\nوافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).\nخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في زيادة دخول صغار المزارعين ودعم الفلاح لمواجهة نقص مستلزمات الإنتاج الزراعى.\nأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وقرار جمهوري باتفاقية دولية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.\nوافق المجلس “نهائياً” وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن:\n1- إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.\n2- إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.\nأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي: أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع والسيف وتتميز بوطنيتها وحرصها الدائم على تطوير نفسها لمواكبة التقدم التكنولوجي.\nوافق المجلس “نهائياً” وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.\nأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه وفقاً للمادة (124) من الدستور، لا تكون مشروعات الموازنة العامة نافذة إلا بموافقة مجلس النواب عليها، ويتم التصويت عليها باباً باباً.\nوافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، وعلى مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) هيئة للسنة المالية 2022/ 2023، والتأشيرات العامة المرفقة بها، وعلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2022/ 2023.\nووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.\nوافق المجلس “نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).\nيهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.\nخلال المناقشات أكد النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم الفلاح وتشجيعه على زيادة الإنتاج، ويجب أن تعمل الدولة على الحد من زيادة أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية، مشددين على أن دعم الزراعة والفلاح هو بمثابة أمن قومي لمصر.\nوافق مجلس النواب على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهي:\n• قرار رئيس الجمهورية رقم (195) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو).\nخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التنقل الآمن للمرأة، بما يعد هدفاً مشتركاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وترسيخ المساواة في الحقوق وعدم التمييز كأساس لبناء المجتمع.\n• قرار رئيس الجمهورية رقم (204) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.\nخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تسهم في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة في إطار حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية.\n• قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.\nخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تعمل على دعم جهود الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة.\n• قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر).\nخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تأتى في إطار الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض في ضوء تعديل البنك الدولي للإنشاء والتعمير لسعر الفائدة الحالي.\n• قرار رئيس الجمهورية رقم (194) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو.\nخلال المناقشات أكد النواب أن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بات أمراً ملحاً للحفاظ على استمرارية تشغيله وتجنب المشاكل الاجتماعية والمرورية الناتجة عن تكرار الأعطال.\nأحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (261) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، (إلى اللجان النوعية المختصة) وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.\nرفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022.\nبث مباشر قناة صدى البلد  –  قناة صدى البلد بث مباشر –  2 بث مباشر قناة صدى البلد\nحنفي جبالي خطة التنمية مجلس النواب موازنة الدولة