اعرف.. قانون التجاوز عن مقابل التأخير 2022 التفاصيل الكاملة ونص القانون | أصول مصر

قانون التجاوز عن مقابل التأخير 2022، من اكثر ما يبحث عنه مئات الآلاف من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يرغبوا في التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بمشروع القانون الذي تم التصديق عليه من قبل لجمة الخطة والموازنة بالبرلمان.

قانون التجاوز عن مقابل التأخير 2022

كشفت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، عن موافقتها على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير 2022، على أن يتم تجديد العمل بالقانون رقم 79 لعام 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

من اكثر المواضيع التي يحرص المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، على التعرف عليها، وعلى كافة الجوانب الخاصة بها، وذلك بعد ساعات من موافقة لجنة الخطة والموازنة عليها، في جلسة أمس الثلاثاء.

نص قانون التجاوز عن مقابل التأخير 2022

يتساءل العديد من المواطنين، عن نص مشروع قانون التجاوز عن مفابل التأخير 2022، حيث يعد من اكثر الأمور التي تشغل ذهن العديد من المواطنين.

حيث ينص قانون التجاوز  عن مقابل التأخير 2022، أن يتم التجاوز عن خمسين في المائة من مقابل التأخير والمبالع الضريبية الإضافية، المنصوص عليها في كل من قانون الضريبة والدمغة 

حيث ينص القانون في  مادته الأولى على  "أن يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كـل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسـم المستحـق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى ٢٠٢٢/٧/١٥، أيهما يلي الآخر، أيا كـان سـبب وجـوب الأداء.

واشترط قانون التجاوز عن مقابل التأخير 2022، على أن يقوم الممـول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو ۲۰۲۲، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.