وزيرة التجارة تستعرض مع رؤساء غرف التجارة العربية خطط الحكومة المصرية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بما يسهم في مواجهة الأزمات المتعاقبة على مدار العامين الماضيين والتي بدأت بأزمة انتشار جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وما تلا ذلك من تداعيات أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، لافتةً إلى أن الدول العربية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لإحراز تقدم كبير في ملفات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.\nجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء غرف التجارة العربية برئاسة عبد الله عبدالله المزروعي رئيس اتحاد الغرف العربية، شارك في اللقاء خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية و جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ويحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى، و عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين.\nوقالت الوزيرة إن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع اسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى اسعار النفط والطاقة، مشيرةً في هذا الإطار الى قيام الوزارة بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الازمة على الاقتصاد المصري والحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.\nوأوضحت جامع أن الحكومة أعلنت خلال شهر مايو الماضي عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المصريين والأجانب تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.\nولفتت الوزيرة إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها مصر مؤخراً لمواجهة تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية تضمنت تعزیز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطین الصناعات الوطنیة للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومي وطرح رؤیة متكاملة للنھوض بالبورصة المصریة وتوفیر السلع الأساسیة بأسعار مدعمة، وتنفيذ إجراءات للحمایة الاجتماعیة.\nومن جانبهم أشاد رؤساء غرف التجارة العربية بمبادرة الشراكة الصناعية الموقعة بين مصر والإمارات والأردن نهاية الشهر الماضي بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار.\nكما تقدموا بعدد من المقترحات لتعزيز التعاون بين الدول العربية التي تضمنت بحث استراتيجية عربية للتكامل والربط بين الموانئ اللوجستية وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية، وضرورة تقديم تيسيرات لتسهيل تحركات رجال الأعمال العرب وممثلي الغرف العربية في مختلف الدول العربية، فضلاً عن بحث سبل التكامل العربي في صناعات الدواء.\nكما عقدت الوزيرة عدداً من اللقاءات مع وفود غرف التجارة العربية المشاركة تضمنت عقد لقاء مع السيد/ محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت استعرضت خلالها الجهود المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.\nوقالت الوزيرة إن وفد كويتي سيزور القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.\nومن ناحية أخرى التقت الوزيرة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث رحب الجانبان بعودة الزيارات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة.\nوأوضحت جامع أن اللقاء استعرض الترتيبات الخاصة بزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين للقاهرة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من رؤوس الأموال القطرية للاستثمار بالسوق المصري.\nوأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء أكد أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك لتحقيق أقصى استفادة من المقومات الاقتصادية لكلا البلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح الشعبين الشقيقين، لافتةً إلى ترحيب الجانب القطري بإقامة معرض للمنتجات المصرية في قطر مطلع العام المقبل.\nونوهت جامع إلى اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في السوق المصري في قطاعات السياحة والفنادق لا سيما في ظل النجاح الكبير الذي حققته تجربة بنك قطر الوطني في مصر كأفضل تجربة له على مستوى الاستثمارات الخارجية.