رئيس الوزراء يشارك في إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن - قناة صدى البلد

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنةٍ تُحْدِق بنا، إلى منحةٍ وفرصـة نسعى لاقتناصِها، ونتطلعُ من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عَـزَّ علينا إدراكُها على مدار عقود طويلة، قائلا: “أعني هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية”.

وأوضح رئيس الوزراء ان وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها اليوم سوف ترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية.. تعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته: “أُذكّر نفسي، وأُذَكر كل الأشقاء المسئولين عن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي، بأن هناك الكثير من المجهود الشاق، والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يتوجب علينا بذله خلال الفترة المقبلة، من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، تنفيذاً دقيقاً وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاث”.

وفي هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، بتوجيه فخامته بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ هذه المشروعات.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، والاخص في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، اللذين يمثلان محوراً هاما من عملية التكامل، واشار الى ان مصر اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، اهمها البنية الاساسية، والاقتصاد، وعلى راسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.

واوضح انه فيما يخص قطاع الصناعة، فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، على مدار السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم اعطاء 50 ألف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع انشئت خلال السنوات الخمس الماضية، اتاحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، بإجمالي 2.5 مليون فرصة عمل تم اتاحتها في القطاع الصناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.

واشار الى أن قطاع الصادرات غير النفطية في مصر تمكن ايضاً من أن يحقق نموا بلغ أكثر من ٢٠٪ في العام ٢٠٢١ بالرغم من جائحة ” كورونا”، وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع، قطاع الصادرات غير النفطية، صادرات بقيمة أكثر من ٣٢ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأيضا على الرغم من الأزمة العالمية الحالية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الاشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢١٪ مما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود بالرغم من هذه الأزمات.

وأضاف انه من المتوقع وعلى الرغم من كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة ٦,٢ ٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو في هذه المرحلة.

وقال: انطلاقا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها ان تزيد جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الاخص في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات، ولعل ابرز دليل على ذلك قيام الحكومة المصرية خلال الاسابيع الماضية بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية لإنتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء في مصر خلال الفترة القادمة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على كرم استضافتهم لاجتماعات الخبراء التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا استضافة اجتماعاتنا على مدار اليومين الماضيين، موجها كذلك الشكر إلى وفود الخبراء من الدول الثلاث، والذين أسهمت مباحثاتهم في التوافق على القطاعات التي سيتم البدء في تنفيذها كأولوية، وكذا الاتفاق حول باقي القطاعات التي سيجرى تنفيذها تباعاً، داعيا الله العلى القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والازدهار لشعوبنا وشعوب كافة الدول العربية.

رئيس الوزراء يلتقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة