فلسطين: جرائم الاحتلال تحبط الحلول السياسية للصراع

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الحاصل في انتهاكات مليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، والتي كان آخرها الاعتداءات الهمجية التي ارتكبتها عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة على مفارق الطرق والشوارع الرئيسة وبمحاذاة المستعمرات الإسرائيلية.

كما حدث في تحطيم زجاج عشرات السيارات في الخليل، هذا بالإضافة لتغول المليشيات الاستيطانية المسلحة وعدوانها المتواصل على الفلسطينيين في حوارة، وشن حرب مفتوحة على العلم الفلسطيني بما يرافقها من عمليات قمع وتنكيل للمواطنين ورش غاز الفلفل في وجوههم، واعتداءاتهم المتواصلة على بلدة برقة، وكذلك في بيت دجن وبيتا في محافظة نابلس.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها وصل لـ"بوابة أخبار اليوم" نسخةً منه، "إن إصرار الحكومة الاسرائيلية على مسيرة الإعلام الاستفزازية واقتحامها للقدس الشرقية وأحيائها أعمق وأوسع دعوة للتصعيد ولدوامة العنف في المنطقة تلبيةً للأيديولوجيا اليمينية الظلامية المتطرفة وبرامج المستوطنين التهويدية التوسعية".

وأكدت الوزارة أن هذا الانفلات الاستيطاني من أية قوانين أو أخلاق أو مبادئ يتم بدعم وإشراف وحماية المستوى السياسي وجيش الاحتلال كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتهويدها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها بقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. 

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها وتؤدي الى صراعات دينية لا يمكن السيطرة عليها، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن تخاذله وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في تعامله مع القضايا الدولية.

وشددت الوزارة على أن اللامبالاة الدولية باتت تشكل غطاءً وحماية لجرائم الاحتلال وافلات اسرائيل المستمر من العقاب، وهو ما يدفع المنطقة برمتها الى حالة من عدم اليقين إزاء أية حديث عن تحقيق السلام.