طلب إحاطة بشأن المشكلات التى تواجه المواطنين أثناء التعامل مع البنوك

تقدم النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء التعامل مع البنوك و إجراء المعاملات والعمليات البنكية.

وأوضح الشرقاوي، في طلبه: إنه ورد إليه عدد من شكاوى من جانب المواطنين، وذلك فيما يتعلق ببعض المشكلات التي تواجههم أثناء تعاملاتهم اليومية مع البنوك أو أثناء قيامهم بعمليات ومعاملات بنكية، قائلا: في بعض المناسبات لا تتناسب مواعيد عمل البنوك مع متطلبات و احتياجات السادة المواطنين ، بمعنى آخر وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مواعيد العمل بالبنوك خلال شهر رمضان الماضي قليلة جداً ولم تكن تتناسب مع كثافة الجمهور ومعدلات المعاملات البنكية التي ينشُدها،  حيث أننا رصدنا أن ساعات العمل بالبنوك لا تتعدى الـ 4 ساعات فقط على مدار اليوم ، ذلك الأمر الذي يخلق حالة التكدس والاختناق الملحوظ أمام فروع تلك البنوك، في الوقت الذي يمنع البنك دخولهم نظرا لتعليمات الأجهزة المختصة المعنية لمجابهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد  وإجراءات الحماية والوقاية المتبعة.

وأوضح أن أيام الإجازات للقطاع المصرفي كثيرة للغاية ، ولا يوجد ما يسمى بحالة طوارئ يتم من خلالها السماح للبنوك بالعمل تحت استثناءات لتلبية احتياجات المواطنين ، ذلك الأمر الذي يؤدي إلى اضطرار السادة المواطنين للتكدس أمام البنوك قبل موعد تلك الإجازات على أمل الانتهاء من معاملاتهم البنكية ، وهو أمر شاق وغير مقبول على الاطلاق ، فمن الممكن أن يعمل البنك بنظام " الورديات " أثناء الإجازات ، مما يمنح العاملين به اجازتهم الرسمية ، إلى جانب تجنب اغلاق البنك ، ومن ثم إحداث حالة من السلاسة والمرونة في إتمام السادة المواطنين للمعاملات الخاصة بهم .

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية للغاية، تتعارض شكلاً وموضوعاً مع استراتيجيات الرقمنة والميكنة التي تنتهجها الدولة في سبيل التحول الرقمي الشامل ، ألا وهي عدم وجود سيولة نقدية في معظم ماكينات الصرف الآلي ATM بمختلف أنحاء الجمهورية ، خاصة في أوقات الذروة مثل أوقات صرف الرواتب الشهرية ، أو المعاشات، وهو ما يحدث نتيجة تقاعس البنوك عن تغذية تلك الماكينات بشكل دوري يتناسب مع المتطلبات النقدية للسادة المواطنين ، مما يؤدي إلى اضطرارهم للذهاب إلى مقر تلك البنوك لسحب تلك المستحقات ، ما يؤدي إلى التزاحم والتكدس ، وهو ما يؤثر سلباً على سير العمل بالبنك ويهدر مجهودات الدولة تماماً في الميكنة والرقمنة .