التنمية المحلية: تنفيذ 1500 مشروع بنية أساسية وخدمات عامة بتكلفة 15 مليار جنيه | العاصمة نيوز

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تنسق بين المحافظات وجميع الجهات المعنية للوقوف على الموافقات اللازمة واستيفاء جميع المستندات فيما يخص قرارات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات ذات النفع العام والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرارات التخصيص اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأراضى المتبرع بها في كافة الأغراض سواء كانت لبناء مدارس أو وحدة صحية أو غيرها من المشروعات ذات النفع العام، لافتاً إلى أن هناك إجراءات لا يمكن لوزارة التنمية المحلية الالتفات عنها ومنها الكتاب الدورى لرئاسة مجلس الوزراء الذى اشترط لقبول التبرع موافقة الجهات الأمنية المعنية، فضلاً عما تلاحظ أن هناك بعض المتبرعين يلجأون إلى التبرع تنفيذاً لغرض أخر ينتج عنها تبوير بعض المساحات المحيطة بالأرض المتبرع بها لاستخدامها في غرض آخر.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حيث رد وزير التنمية المحلية على 18 طلب إحاطة وسؤال لأعضاء مجلس النواب عن قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية ودور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى.

وأشار إلى أن الدولة اشترطت عند قبول التبرع ألا يحد قطعة الأرض المتبرع بها أكثر من حدين للمالك أو المتبرع وذلك حرصاً على الرقعة الزراعية، وتم استثناء مشروعات المباردة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" من هذا الشرط لسرعة توفير الأراضى اللازمة للمشروعات، مشيراً إلى حرص الوزارة على نهو إجراءات تلك الأراضى في أسرع وقت في حالة استيفاءها للشروط، حيث تم توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالي 5068 قطعة وجارى توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها في قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحى وقطاعات أخرى.

كما أعلن شعراوى، أن المواطنين تبرعوا بحوالي 660 قطعة أرض في قرى المبادرة الرئاسية، بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه بإجمالى مساحة 603 آلاف متر مربع وقدم الوزير الشكر إلى جميع المواطنين الذين تبرعوا بقطع الأراضي لحل بعض المشاكل التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات فيما يخص توفير الأراضي.

وأوضح أنه منذ عام 2018 وحتى شهر مايو الجارى، بلغ إجمالي عدد الملفات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضى حوالى 6856 والموضوعات المتداولة لدى المحافظات 1589، كما بلغ عدد الملفات التي تم تم الموافقة عليها من وزارة الدفاع 1132 وهناك حوالى 661 ملف قيد البحث، وهناك 1986 موضوعا متداولا لدى مجلس الوزراء وصدور قرارات لحوالي 1488 موضوعا.

كما استعرض الوزير جهود ودور وزارة التنمية المحلية في توصيل المرافق اللازمة للمواطنين بالمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أشار شعراوى إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضى لتنفيذ مشروعات المرافق العامة مثل (محطات مياه الشرب – محطات الصرف الصحى – محطات الرفع - ... الخ).

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم إصدار قرارات التخصيص للأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات بعد العرض على مجلس الوزراء، كما يتم حصر المشروعات المتعثرة والتنسيق مع جهات التنفيذ ووزارة التخطيط لإعطاء أولوية للمشروعات التى قاربت على الانتهاء لنهوها فى أقرب وقت ممكن للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى هذا المجال، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لنقل المرافق المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتعويض المواطنين فى نزع الملكيات للأراضى والعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لإعادة الشئ لأصله بعد تنفيذ المشروعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذا التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتمكين جهات التنفيذ من المواقع وتذليل المعوقات.