البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.7% في 2022

رجح تقرير للبنك الدولي، أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً 5.9% بشكل عام خلال عام 2022، مع نمو الاقتصاد الإماراتي بوجه خاص 4.7% خلال العام الجاري.

بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، أمس الاثنين 23 مايو 2022، شدد التقرير على استمرار التعافي الاقتصادي في الإمارات خلال عام 2022، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.

جاءت هذه التوقعات في الإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان “تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ”، والذي يصف اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في أثناء عام 2021 وأوائل عام 2022.

في السعودية، من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج أوبك+، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.

ومن المرجح أن يتسارع النمو الاقتصادي في البحرين خلال عام 2022 ليصل إلى 3.5%، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة. وسيكون الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدفوعاً بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات إضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت عام 2022 ليصل إلى 5.7%، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+ وتعزيز الطلب المحلي.

كما توقع أن يصل النمو في عمان إلى 5.6% مدعوماً بأكثر من 8% من النمو في قطاع الهيدروكربونات، بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2% حيث إن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.

أما في قطر، فتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8%، مدفوعاً بانخفاض محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.

وفقاً للتقرير، فإن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.

وتشير التوقعات إلى حدوث تحسن ملحوظ، بحالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة، وفي إيرادات التصدير أيضاً.