الهند تعتزم تقييد صادرات السكر للمرة الأولى منذ 6 سنوات

تعتزم الهند تقييد صادرات السكر للمرة الأولى منذ ست سنوات لمنع ارتفاع الأسعار المحلية، مما قد يحد من صادرات هذا الموسم عند 10 ملايين طن، وفقا لما قال مصدر حكومي لـ«رويترز».\nوالهند هي أكبر منتج للسكر في العالم وثاني أكبر مصدر بعد البرازيل.\nوكانت رويترز ذكرت في مارس أن الهند كانت تخطط للحد من صادرات السكر للحد من الأسعار المحلية، وضمان إمدادات ثابتة في السوق المحلية.\nالهند تستهدف الحد من الأسعار المحلية\nأدى انخفاض إنتاج السكر في البرازيل وارتفاع أسعار النفط التي تشجع المطاحن هناك على إنتاج المزيد من الإيثانول القائم على قصب السكر إلى زيادة الأسعار العالمية.\nفي البداية، خططت الهند للحد من صادرات السكر عند 8 ملايين طن، لكن الحكومة قررت لاحقًا السماح للمطاحن ببيع المزيد من السكر في السوق العالمية، حيث تم تعديل تقديرات الإنتاج بالزيادة.\nوعدلت رابطة مصانع السكر الهندية، وهي هيئة منتجين، توقعاتها للإنتاج إلى 35.5 مليون طن، ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 31 مليون طن.\nووقعت المصانع الهندية حتى الآن عقودًا لتصدير 8.5 مليون طن من السكر في العام التسويقي الحالي 2021/22 دون دعم حكومي، من بين 8.5 مليون طن متعاقد عليها، أرسلت المصانع بالفعل نحو 7.1 مليون طن من التحلية.\nلكن التجار قالوا إن قرار السماح للمطاحن بتصدير 10 ملايين طن سيساعد البلاد على بيع كمية كبيرة بشكل معقول من السكر في السوق العالمية.\nالمصانع الهندية وقعت عقود لتصدير 8.5 مليون طن من السكر في العام\nوقال تاجر مقره مومباي مع شركة تجارية عالمية «الحد الأقصى البالغ 10 ملايين طن كبير إلى حد ما، وستكون المطاحن والحكومة سعداء بهذا». لم يرغب في أن يتم تسميته بما يتماشى مع سياسة شركته.\nقال التاجر إنه بعد تصدير 10 ملايين طن، ستبلغ مخزونات السكر الهندية في الأول من أكتوبر، عندما يبدأ موسم 2022-23 المقبل، ستة ملايين طن، وهو ما يكفي لتلبية طلب موسم المهرجانات في البلاد خلال ربع ديسمبر.