المحتوى الرئيسى

شركات التأمين تطالب عملاءها بإعادة تقييم أصولها بعد ارتفاع الأسعار

05/24 20:31

لبيب: الزيادة تتراوح بين 15 و20% بعد إعادة التقييم

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن شركات التأمين أرسلت طلبات لعملائها بإعادة تقييم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وحتى تتوافق القيمة السوقية للأصل أو السيارة مع مبلغ تأمينها فى وثيقة التأمين، مشيرا إلى أن الشركات لم ترفع قيمة التأمين وللعميل الحرية فى الموافقة على إعادة التقييم من عدمه.

وأضاف الزهيرى، أن العميل هو من يعيد تقييم أصوله بنفسه، وبالتالى يحدد قيمة التأمين والزيادة فى القسط، من خلال قيام العملاء بإعادة تقييم أسعار سياراتهم أو ممتلكاتهم وفقا للقيمة السوقية، وبالتالى تعديل مبلغ التأمين عليها وهو ما يترتب عليه ارتفاع حجم أقساط التأمين.

من جانبه قال إبراهيم لبيب، الخبير الاستشارى فى الهيئة العامة للرقابة المالية والمدير التنفيذى لمجمعة التأمين على المركبات، إن شركات التأمين أرسلت إلى عملائها طلبات لإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، سواء سيارات مصانع أو خطوط إنتاج، خاصة مع ارتفاع قيمة الأصل نتيجة التغير فى سعر صرف العملات الأجنبية، وبالتالى زيادة مبلغ التأمين «وهذا ما حدث أيضا عند تعويم الجنيه عام 2016»، مشيرا إلى ضرورة أن تحصل الشركة على موافقة العميل وله الحق فى عدم الموافقة على زيادة قسط التأمين.

وأوضح لبيب، «عند ارتفاع قيمة الأصل من الطبيعى أن يتم المقارنة بين مبلغ التأمين بعد الارتفاع للأصل المؤمن عليه، والسعر الذى تم التأمين عليه قبل الارتفاع»، ضاربا مثالا «لو العميل مؤمن على سيارة بـ100 ألف جنيه، ارتفعت بنسبة 15% بعد زيادة سعر الدولار إلى 125 أو 130 ألفا، فبالتالى سيتم محاسبة العميل عند تعويضه فى حالة تحقق الخطر وفقا لشرط النسبية».

وأشار إلى أن دور الهيئة واتحاد شركات التأمين، التنبيه على العملاء بأن يتوجهوا إلى شركات التأمين سواء من خلال الوسطاء أو بأنفسهم، وتقديم طلبات لرفع مبالغ التأمين، موضحا أنه لن يكون هناك حاجة لمعاينة العين موضع التأمين مرة أخرى خاصة أن زيادة الأسعار عامة على مستوى الدولة، وستكون الزيادة فى قيمة الأقساط بنفس نسبة الارتفاع فى قيمة الدولار.

وأوضح أن سبب إعادة التقييم، حتى تحصل الشركات على القسط العادل على الشىء موضع التأمين، «فعند التعويض ستواجه الشركات زيادة فى أسعار قطع الغيار، مما يترتب عليه زيادة تكلفة الإصلاح والصيانة، وبالتالى ارتفاع التعويضات»، مضيفا «طالما زادت أسعار الأصل فإن أجزاءها ستزيد وقت التعويض، وبالتالى ستدفع الشركة مبلغا أعلى من السعر قبل تحريك سعر الصرف».

أهم أخبار الوسيط

Comments

عاجل