محلية النواب: الحكومة تعد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش أمير سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حاجة لتعديل تشريعي يعالج مشكلات تطبيق التصالح في مخالفات البناء.\nوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ قرار رئيس الوزراء بالتصالح على جميع مخالفات البناء في القرى (بأسعار مخفضة) تخفيفا على المواطنين واجه عددًا من الصعوبات، وذلك بسبب رصد حالات عديدة تخالف القانون السابق عن التطبيق.\nوأشار إلى أنّ يجب التحرك تنفيذا لرؤية الدولة في تقنين أوضاع المواطنين، منوهًا بأن الحكومة تجهز مشروع قانون جديدا للتصالح في المخالفات.\nولفت إلى أنّ الهدف من هذه التحركات هو إتاحة متنفس للمواطن البسيط الذي لجأ إلى التعدي لكي يقنن وضعه، من ثم تلاشي المشكلات السابقة.\nوشدد على أنّ القانون الجديد يجب أن يتضمن خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه فيما يخص البناء المخالف سواء البناء بدون ترخيص أو البناء على أرض زراعية.\nوأفاد بأنه تم التعامل مع 3% فقط من إجمالي 2.8 مليون مخالفة، علمًا بأن هذا الإجمالي يخص الحالات التي تم رصدها وتقدم أصحابها للتصالح، بينما توجد حالات كثيرة لم تتقدم من الأساس للتصالح، ما يعني أن الرقم قابل للزيادة.\nوأكّد أن هذا الرقم قابل للزيادة باعتبار أن المحافظات مُكبلة بالمخالفات، وهو ما يتطلب تشريعا جديدا لحل الأزمة.