الحوار الوطني.. قارب النجاة للوصول إلى تونس الجديدة

لا يزال الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس التونسى قيس سعيد قبل شهر، والمتعلق بوضع خارطة طريق حول وضع سبل تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية التى تعانى منها تونس منذ الثورة الخضراء منذ عشرة أعوام، لم يتحدد موعده بعد وسط لقاءات مكثفة للرئيس سعيد مع عدد من قوى وطنية وسياسية ومجتمع مدنى.

وإن كان هذا الحوار المرتقب والذى يأتى ضمن خطوات بناء الجمهورية التونسية الجديدة بعد حل البرلمان ذى الأغلبية الإخوانية، قد انطلق فعلياً لا بحسب ما يراه عدد من المراقبين والمحلليين السياسيين، منذ لحظة الإعلان عن إشراك الشعب التونسى أجمع فى تقديم رؤيته ومقترحاته حول الإصلاحات السياسية للبلاد عبر الاستشارات الإلكترونية خلال مارس الماضى. وهى التجربة التى تمخضت عنها بعض النتائج، ومنها إظهار رغبة المشاركين بنسبة 86.4 % بالتحول إلى نظام رئاسى فى البلاد.

وذلك تمهيدًا لإجراء استفتاء عام  فى 25 يوليو المقبل. ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة فى 17 ديسمبر المقبل وفقًا لخارطة الطريق التى أعلنها سعيد.

خلال مناسبة عيد العمال فى الأول من مايو الجارى، أعلن الرئيس التونسى فى خطاب أذاعه التليفزيون، أن الحوار الوطنى بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية، فى إشارة إلى «الاتحاد العام للشغل»، و»الهيئة الوطنية للمحامين» و«اتحاد الصناعة والتجارة» و»رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان». فيما أكد أن الذين ساندوا الإجراءات التى اتخذها فى 25 يوليو الماضى يمكنهم المشاركة فى الحوار.

فيما سيتم استبعاد إخوان تونس من المشاركة فى هذا الملتقى الوطنى، بعد أن قال الرئيس قيس فى كلمة له إن الحوار سيجمع «الصادقين والثابتين على مبادئهم». معلناً عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة، على أن تختتم أعمالها فى غضون أيام معدودة.

يأتى ذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين من إعلان مرسوم رئاسى بتعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التى انتخب أعضاؤها من قبل البرلمان المنحل. حتى أصدر الرئيس سعيد يوم الثلاثاء الماضى قراراً بتعيين 7 أعضاء جدد بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من بينهم فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة وتعيينه رئيساً لها وسط ترحيب كبير بين القوى والأحزاب السياسية فى تونس.

ترى الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، أن إجراء حوار وطنى تنخرط فيه العديد من القوى الوطنية وتؤيده، يمثل «قارب النجاة الأخير» لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية فى البلاد، كذلك يقطع الطريق أمام من يتهمون الرئيس سعيد بـ «الانفراد بالسلطة». فيما دعا سعيد الشعب التونسى، بعدم الرجوع إلى الوراء، معلناً اللاءات الثلاثة ضد خصومه ومنتقديه فى الداخل والخارج، قائلا إنه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خرب البلاد وعاث بها فسادًا.

قرارات الرئيس قيس الأخيرة، لربما تسببت فى شرر داخل إخوان تونس لاسيما حركة النهضة، هذا الشرر تسبب فى اندلاع حرائق فى عدد من المحافظات، منها سوق للمنتجات التقليدية فى قابس، ومصنع مقفل للملابس المستعملة فى بن عروس.

ومستودع للحافلات القديمة فى بنزرت، وجزء من أحد الفنادق السياحية فى نابل، المثير أن هذه الحرائق وقعت فى يوم واحد خلال اليوم الأول من أيام عيدالفطر، وكثرت التساؤلات حول الجهة التى تقف وراءها. لا تزال السلطات الأمنية تواصل تحقيقاتها للوقوف على سبب اندلاع الحرائق الغامضة والمتزامنة فى عدد المحافظات.

وأكد الرئيس قيس سعيد، خلال اجتماعه بقيادات أمنية بمقر وزارة الداخلية، بأن الحرائق التى شهدتها مناطق عدة فى تونس قبل يوم عيد الفطر، ليست من قبيل الصدفة، قائلاً: «حتى البحر لم يسلم من سياسة الأرض المحروقة».

ولمح  قيس إلى أن هذه الحوادث تتناغم مع بعض التصريحات الصادرة عن الخلاص الوطنى، فى إشارة إلى «جبهة الخلاص الوطنى» التى أعلنت عنها أطراف سياسية معارضة فى تونس بزعامة حركة النهضة الإخوانية. كما تتهم بعض القوى الوطنية  المعارضة بالتسبب فى تلك الحرائق كون من مصلحتها تأجيج الأوضاع الاجتماعية فى هذا التوقيت. وإظهار رئاسة الجمهورية فى موقف العاجز عن إدارة الشأن العام.

بالتوازى مع الإصلاحات السياسية، كلّف الرئيس التونسى وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين فى أعمال فساد والجرائم الاقتصادية والمالية، على وقع  مرسوم « الصلح الجزائى» الذى كان قد أقره مجلس الوزراء التونسى فى 13 ديسمبر العام الماضى.

وذلك فى إطار سعى الدولة لاستعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسى بأسرع وقت لخزينة الدولة وتوظيفها فى تحقيق مشاريع استثمارية وتنموية فى البلاد، وذلك استجابة للمطالب التى حددها الشعب التونسى منذ أكثر من عقد وأعادها خلال مسيرات حاشدة فى كل البلاد نظمها مؤيدو الرئيس الأحد الماضى دعمًا لقراراته الأخيرة، كما طالبوا بمحاكمة الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإخوانية.