القوى العاملة: تعيين 386 شابا والتفتيش على 390 منشأة بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 386 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 785 راغب عمل منهم 3 " قادرون باختلاف"، وتوفير 9 فرص عمل، فضلاً عن إسقاط 39 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن  ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 48 ألف جنيه لـ18 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و70 ألفاً و887 جنيها رعاية صحية لـ 54 عاملاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 118 ألفاً و887 جنيهاً لـ72 عامل مسجل بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 224 منشآت (دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 166 منشأة أخرى، وبحث 12 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 22 منشأة، وإعادة التفتيش على 33 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 11 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 6 شكاوى للقضاء وجهات أخرى ، وتبقت 4 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 86 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 103 رخصة مزاولة مهنة لـ202 عامل.

يذكر أن، وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة  إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.