131 شركة بمبادرة السداد النقدى الفورى صرفت 261 مليون جنيه من دعم التصدير - اليوم السابع

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.

قال الوزير، إنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أننا نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.

أضاف الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى صرفت مستحقاتها، شملت 131 شركة قد صرفت 261 مليون جنيه من «دعم التصدير» أمس الخميس؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى 23 مليار جنيه.

أشار الوزير، إلى أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ولذلك تستمر الوزارة في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد الفوري.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطنى ومكانة مصر الدولية.