تفاصيل جلسة حول مبادرة «حياة كريمة» بقمة المدن الأفريقية في كينيا

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في جلسة حول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية (Africites 2022) والتي تعقد حالياً في مدينة «كيسومو» الكينية، وشارك في الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وحضرها عدد المسؤولين والمحافظين الأفريقية المشاركين في القمة من مختلف دول القارة، واستمرت لأكثر من 3 ساعات، وقدمها السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالي 4584 قرية في 172 مركزًا إداريًا في 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالي 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر.

الدولة تتبنى العديد من البرامج القومية

وأضاف  شعراوى، أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 وحتى2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياتهم.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 من خلال استدامة مالية واستدامة مؤسسية واستدامة بيئية واستدامة اقتصادية، ومحل اهتمام المؤسسات الدولية في العالم بعد إدراج «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات على منصة الأمم المتحدة.

واستعرض وزير التنمية المحلية السياق الزمني للمبادرة الرئاسية، ودورالوزارة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن المرحلة التمهيدية للمبادرة تضمنتعدة مراحل منها برنامج تطوير القرى لحوالى 208 قرى بعدد 8 قرى في كل محافظة، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج وتطوير القرى الأكثر فقرًا بحوالى 143 قرية وصولاً إلى 375 قرية في عام 2019 والتى استفاد منها 4.5 مليون مواطن بقرى الريف، وتم توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة حوالى 6.5 مليار جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصرى يتضمن عددًا من المحاور على رأسها تحسين مستوى التغطية بخدمات البينة الأساسية والعمرانية وتقديم الخدمات المحلية سواء صرف صحي ومياه الشرب والطرق والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة وتأهيل المصارف وتبطين الترع ومجمعات زراعية وغيرها، لافتًا إلى أن محاور المبادرة تتضمن أيضاً بناء الإنسان المصري بقرى الريف في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، كما تتضمن أيضاً محورالاستدامة البيئة عبر سكن كريم ومحور الأمية وحملات توعية ومشروعات اجتماعية، وكذا استدامة اقتصادية تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي لتحسين دخل الأسر وتشغيل المواطنين بالقرى.

وأضاف أنه جرى الاعتماد عنذ تنفيذ المبادرة على 9 معايير أساسية لطريقة استهداف المراكز التى سيتم تنفيذ «حياة كريمة» بها ومن بينها القرى الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية للمواطنين ليعيشوا حياة كريمة وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب.

كما استعرض وزير التنمية المحلية أيضًا خلال الجلسة دور الوزارة في تنفيذ ومتابعة المبادرة سواء فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والدعم وبناء القدرات، لمتابعة تنفيذ المشروعات على المستوى المحلي للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي ستضخها الدولة في تلك المبادرة المهمة والصيانة بصورة دورية.

موقف تدخلات مشروعات مبادرة حياة كريمة

وعرض موقف تدخلات ومشروعات مبادرة «حياة كريمة»، وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث سيتم إنشاء حوالى 130 محطة معالجة للصرف الصحي وشبكات للصرف لخدمة القرى المحرومة، ورفع نسبة التغطية من 18% إلى 100 % في 1143 قرية وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم في 217 قرية وكذا شبكات غير تقليدية في 10 آلاف تابع للقرى، كما سيتم إنشاء 51 محطة تنقية مياه الشرب لخدمة المناطق المحرومة والقضاء على الإنقطاعات ونظام المناوبات، وذلك في 1051 قرية و 421 مشروع رفع كفاءة محطات صغيرة.

وتابع وزير التنمية المحلية: كما تتضمن تدخلات المبادرة أيضًا قطاع الغاز الطبيعي حيث مستهدف توصيله لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في 1337 قرية بما يساهم في رفع العبء عن المواطنين وتسهيل فرص الاستثمار والتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنه في قطاع الاتصالات سيتم إدراج القرى المستهدفة بالمبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الاتصالات الأرضية للمنازل والمنشآت العامة والخاصة في حوالي 1413 لخدمة رقمنة الخدمات والتعليم عن بعد ومنظومة التأمين الصحي الشامل وتعجيل خطة تطويرمكاتب البريد لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ تدخلات في قطاع الكهرباء والإنارة العامة، والتي ستشمل تغييرًا شاملًا لكافة عناصر المنظمة سواء محولات وموزعات وكابلات الربط وأدوات التحكم، موضحًا أن قطاع الرى يتضمن تأهيل وتبطين الترع بقرى المرحلة الأولى بإجمالى 2.5 ألف كيلو متر، وكذا إنشاء 33 مجمع زراعي لتقديم الخدمات الزراعية كاملة بشكل لائق الى المزارعين والتوسع في منظومة مراكز تجميع الألبان وكذا إنشاء 333 مجمع خدمات حكومية في الوحدات القروية الرئيسية لتقديم خدمات الشهر العقاري والسجل المدني ومكتب التموين والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أنه فيما يخص قطاعي التعليم والصحة والشباب فسيتم إنشاء أكثر من 14 فصلًا لإتاحة التعليم الأساسي وحل مشكلة الكثافات والفترات، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25 % من المدارس القائمة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية بكافة القرى عبر وحدات صحية ومستشفيات ونقاط إسعاف وقوافل علاجية وطبية، وكذا إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب لرعاية النشء بالريف المصري.

وخلال الجلسة عرض أيضاً اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة والتغير الذى شهدته بعض القرى المصرية بالقليوبية بعد التنفيذ فيما يخص الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتاً إلى أن المبادرة حملت أسلوب جديد للتعاون بين الوزارات المركزية والمحافظات مما عزز مفهوم الترابط والاستماع إلى رأى المواطنين في اختيار وتنفيذ المشروعات.

محافظ القليوبية: المبادرة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن

وأضاف «الهجان» أن مبادرة "حياة كريمة" جاءت لتعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري، وأيمانها بدوره الكبير في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى «حياة كريمة» تعد أكبر مشروع قومي تشهده قرى الريف المصري بهدف تغطية القري التي تستهدفها المبادرة بكافة خدمات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات بالجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التي تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة في بناء الإنسان المصرى وخدمة أهالى الريف وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحسين أحوال معيشتهم.

وأشارت إلى أن الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المصرية تكاتفت في تحالف واسع جاء بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والأهلي، لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات المدرجة بها، كي نشهد حاليًا عمليات إنشاءات وتطوير ضخمة بجميع القطاعاتلم تشهدها القرى من قبل.

وخلال الجلسة أجاب وزير التنمية المحلية على بعد الاستفسارات التي طرحها المحافظين والمسؤولين الأفارقة المشاركين في الجلسة ومن بينهم السيدة جوليا رئيسة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في غرب أفريقيا، والتي أشارت إلى ما تقوم به الحكومة المصرية في مبادرة «حياة كريمة» هو جهد غير مسبوق على صعيد عملية التنمية بالقارة الأفريقية، معربة عن تطلعها لتبنى تنفيذ المبادرة على الصعيد الأفريقى قائلة: «حياة كريمة لا يجب أن تكون مصرية فقط ولابد أن تمتد لباقى الدول الأفريقية وبنفس الأسلوب والمنهج، كما اقترحت تبني وزراء التنمية المحلية الأفارقة هذا التوجه وأن يتم رفعه الى الاتحاد الأفريقي لدراسته وعرضه على القادة الأفارقة خلال القمم والاجتماعات المقبلة».

حياة كريمة من منظور أفريقي

ومن جانبه عرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص مبادرة حياة كريمة من منظور أفريقى، مشيراً إلى وجود تشابه بين الريف المصرى وبعض الأقاليم والمناطق في الدول الأفريقية، ووجود بعض المشاكل والتحديات المشتركة مثل انتشارطاهرة الهجرة الريفية الحضرية وارتفاع كثافة السكان بالمدن وانخفاض المستوىالتنموي.

وشدد «شعراوي» على أنه يمكن تعميم التجربة المصرية في تلك المبادرة التاريخية الهامة والاعتماد على المنهج التخطيطي والتنفيذى للاستفادة والبناء على الدروس المستفادة من المبادرة المصرية، مشيرًا إلى أنها تجربة مصرية يمكن تعميمها والاستفادة منها على المستوى الأفريقى لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن الأفريقية.

وأكد الوزير استعداد مصر لاستضافة مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة خلال شهر يوليو القادم بالقاهرة، وسيقدم استعراض هذه المبادرة وكافة جوانبها للاستفادة منها على مستوى القارة الأفريقية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة ستكون متاحة بكل تفاصيلها للأشقاء الأفارقة وستعلن مصر لقارتها ما يمكن تبادله من خبرات في هذا الإطار، مشيراً إلى ضرورة دعم ومساندة الشركاء الدوليين للدول الأفريقية لتعميم الدروس المستفادة من المبادرة في العديد من البلدان الأفريقية والتى تنفق مبالغ ضخمة مشتتة بدون رابط وبدون تحقيق الأهداف التنموية، مؤكدًا ضرورة توجيه عمليات الصرف في قطاعات محددة وبدعم وتنسيق بين الوزارات، حيث كان ذلك من أحد التحديات الهامة والتي نجحت الدولة المصرية في تخطيه بدعم ومتابعة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد عدد من المشاركين أن المبادرة المصرية نموذج جيد وناجح ويمكن تعميمه في عدد من دول القارة وإطلاق مبادرات مشابهة، كما أعرب عدد منهم في التعرف أكثر على المبادرة الرئاسية، مؤكدين أن هناك ملايين الدولارات التي تنفقها الدول الأفريقية على بعض المشروعات والتي لم تحقق الأهداف والفكر والنتائج الموجودة في «حياة كريمة».

كما أعرب المشاركين عن استعداداهم لزيارة مصر للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ المبادرة على أرض الواقع.

ومن جانبه رحب اللواء محمود شعراوى بأي زيارات لوفود أفريقية ترغب في هذا الأمر.