بعد زيادة سعر الفائدة.. بشرة خير بشأن زيادة الأجور - الناس.نت .. وراء كل حجر قصة

أعلن البنك المركزي اليوم الخميس عن زيادة الفائدة بمقدار 2% وهو القرار الذي كان ينتظره الجميع.\nاقرأ أيضًا: «50 ألف شهريًا» راتب مدرس مصري يشعل «السوشيال ميديا».. والوزير يتدخل\nومع الإعلان عن أسعار الفوائد الجديدة بدأ العديد من الأشخاص في الحديث عن الأجور ومدى مناسبتها للفترة الحالية.\nوتحدث العديد من الأشخاص عن أن زيادة سعر الفائدة يجب أن يتبعها زيادة أيضا في الأجور الخاصة بالعاملين بالدولة.\nوخرج مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات تليفزيونية للحديث عن أجور العاملين في الدولة خلال الفترة الأخيرة.\nوقال بدوي إن الدولة قامت بتحريك الحد الادنى للأجور أربع مرات في فترات متقاربة من 1200 لـ1400 لـ2000 لـ2400 ومؤخرًا لـ2700.\nوتابع أن الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع تلبية احتياجات المواطن، ولكن القفزات التي تتم في الحد الأدنى تساهم في التصدي لارتفاع الاسعار.\nوأشار بدوي إلى أن الدولة ستعمل كل فترة على النظر في الحد الأدنى للأجور لكي يكون أكثر مناسبة لزيادة الأسعار.\nوعن إمكانية زيادة الأجور من جديد خلال الفترة المقبلة قال بدوي كل فترة هيكون في دراسة لتحريك الحد الأدنى للأجور.\nوأعلن مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  إنه سيتم إجراء مناقشات ومفاوضات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه.\nوتابع أن التفاوض سيكون للفترة من سبتمبر 2022 على أن يتم تطبيق القرار الخاص بالزيادة في يناير 2023.\nوكانت المرتبات الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص قد تم زيادتها إلى حد أدنى بلغ 2400 جنيه إلا أن بعض الشركات طلب استثناء.\nوقال البدوي إن أن عدد المنشآت التي طلبت الاستثناء من القرار ٦ آلاف منشأة فقط اي حوالي ١٠% من إجمالي المنشآت التابعة للقطاع الخاص.\nوعقد المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم  برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور.\nوأقر المجلس أنه اعتبارا من يوم 1 يناير 2022  تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص دون أي استثناءات مطلقًا.\nواتفق المجلس في اجتماعه على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيه.\nوكان الحاضرين للاجتماع اتفقوا أيضا على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.\nوكانت العديد من الشركات قد تقدمت بطلب للمجلس باستثنئها من القرار ومنها مهلة بسبب تعثرها وظروفها الاقتصادية الصعبة الناتجة عن كورونا.\nوقرر المجلس وقتها منح تلك الشركات مقدار من المرونة لحين تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بسبب كورونا.\nوقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد ورئيس المجلس القومي للأجور أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة.\nوتابعت الوزيرة أن تلك الخطوة تأتي في إطار تفعيل مهام المجلس القومي للأجور.\nوشدد المجلس على أنه حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.\nوتابعت أن القرار أيضا كان يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.\nطيّار يلتقط «سيلفي» من شباك الطائرة أثناء الطيران.. والسبب غريب https://t.co/ONMnOrxtay\n#إدريسا_جانا | لاعب سنغالي كسب تعاطف المسلمين بسبب رفضه لعب مباراة https://t.co/S0u9rS6bXB