المحتوى الرئيسى

القوى العاملة: نفذنا مبادرات لرفع مستوى معيشة المواطن بتوجيهات رئاسية

05/18 12:39

أعلنت مصر أمام المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال، التابع للاتحاد من أجل المتوسط، بشأن «التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفا»، خاصة الشباب والنساء، المنعقد حاليا بالعاصمة المغربية مراكش، حرصها عند وضع خطط عملها وسياساتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك للتعامل مع آثار جائحة كورونا، على توجيه الاهتمام على وجه الخصوص للفئات الأكثر ضعفا.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ممثلا عن مصر في المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء عمل دول المتوسط، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إنّ مصر أجرت على مدار العامين الماضيين، العديد من الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، لتجاوز تداعيات الأزمة والحد من تبعاتها، والتي شهد لها مختلف الأطراف الدولية، بأنّها استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية، أدت إلى زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود وتجاوز الأزمة.

وشدد وزير القوى العاملة، أمام المشاركين في المؤتمر، على أنّه رغم استمرار الأزمة، نفذنا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف بصورة أساسية لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة، التي مدت شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، ومن خلال برنامج تكافل وكرامة، ما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة.

ولفت إلى تنفيذ مبادرة «مصر بكم أجمل» تحت مظلة وزارة القوى العاملة، التي تهدف لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين، وتأهيلهم للمشاركة في التنمية من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة، أو توفير فرص عمل لهم تتناسب مع نوع المؤهل والاعاقة، فضلا عن تنفيذ مبادرة «مهنتك مستقبلك»، التي توفر فرص التدريب من خلال مراكز التدريب الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة، وتركز على التدريب على المهن الأكثر طلبا في سوق العمل المصري والعربي.

وأعرب وزير القوي العاملة، عن سعادته للمشاركة في هذا المحفل المهم، الذي يتيح لنا مناقشة أهم قضايا العمل والعمال، مشيرا إلى أنّ المؤتمر يُعقد هذا العام في أعقاب جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على عالم العمل، لنؤكد الحاجة الملحة لمواجهة التحديات التي يفرضها علينا الوضع الحالي سواء جراء أزمة (كوفيد-19)، أو نتيجة للتطور السريع في عالم التكنولوجيا والرقمنة، ما يتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا، حتى لا ينتهي بنا الأمر إلى مسارات متباينة، يكون من شأنها عرقلة مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الوزير، إنّ اختيار موضوع المؤتمر «التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفا.. خاصة الشباب والنساء»، يُعيد التأكيد على أهداف إعلان برشلونة 1995، وخاصة «تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى التوظيف وتخفيف فوارق النمو في المنطقة الأزرومتوسطية»، وكذلك التأكيد على الدور الرئيسي للنساء في التنمية، وتشجيع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل.

واستطرد وزير القوى العاملة، أنّه رغم التقدم الملحوظ الذي أحرزته الكثير من الدول في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أنّنا نرى بوضوح أنّ تحقيق ما نصبوا إليه في هذا المجال لازال يحتاج الى الكثير من الجهود والعمل والمثابرة لنصل بالمرأة الى المكانة اللائقة في مجتمعاتنا.

وأشار إلى أنّنا في هذا المحفل نجد أنّنا أمام فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة، وحمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا التي تخص المرأة.

وقال إنّ مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة، وبفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، واهتمت الدولة عند وضعها خطط عملها وسياساتها بقضايا المرأة، بدءً من دستورها الصادر في 2014، والذي تضمن أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، مرورا برفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري ومجلس الوزراء، وكذلك منحها العديد من المناصب القيادية المهمة في مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنّ الدولة المصرية رصدت مخصصات واسعة لقضايا المرأة، وتجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية والصحية للمرأة وتدعيم سُبل حمايتها من العنف، كما استُحدِثَت سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل مناسبة للنساء من العمالة غير المنتظمة.

وأُطلقت المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية» في 2019، بينما  شهد العامين الماضيين العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز دور ومكانة المرأة، وجرى إطلاق مبادرة «تأهيل العاملات بالجهاز الإداري للدولة لشغل المناصب القيادية»، كما جرى إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها الدائم بمصر، وبدعم ومشاركة واهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي أول منظمة متخصصة في اطار منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وتابع سعفان، أنّ وزارة القوى العاملة أنشأت من جانبها وحدة المساواة بين الجنسين في 2019، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديا، والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي أبريل الماضي، جرى إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بمشاركة الجهات الوطنية التي تقوم على 4 مسارات أساسية، وهي: المسار التشريعي، مسار التمكين، مسار الحماية والمساواة، مسار البنية المعرفية، إضافة إلى تنفيذ مشروع «النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها»، والذي يدرب السيدات على مهن تتناسب مع سوق العمل، إضافة الى عقد ندوات توعوية للجنسين تتضمن أهم القضايا التي تستهدف المرأة.

وقال سعفان، إنّه إيمانا منا بأهمية دور الشباب، إذ إنّهم شركاء الحاضر وبناة المستقبل، والقوة الدافعة والمحركة نحو التنمية والتطور، ويقينا منا بالتحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها العالم، وتعتبر مصر دولة شابة، فنحو 68.8% من سكانها أقل من 35 عاما، أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بالشباب، كما أنّ رؤية 2030 تضع الشباب على قمة أولوياتها.

وتحت شعار «ابدع.. انطلق»، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017 «منتدى شباب العالم»، الذي أضحى حدث سنوي للحوار بين الدولة المصرية ومؤسساتها والشباب المصري والشباب من جميع أنحاء العالم، لمناقشة مجموعة كبيرة من القضايا والمواضيع التي تهم سكان العالم، وتعبير الشباب عن رؤيتهم وأفكارهم، وفي فبراير 2021، اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث الأولى لمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ومن ناحيتها، فإنّ وزارة القوى العاملة تسعى جاهدة لمساعدة الشباب في الحصول على فرص التدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى توعيتهم وتقديم التوجيه والإرشاد لشباب الخريجين بأهمية العمل بالقطاع الخاص.

أهم أخبار كورونا

Comments

عاجل