المالية توضح إجراءات الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة

قال عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن مشاركة القطاع الخاص لها أكثر من محور أولها المحور الاقتصادي التجاري مثل المشاركة في المصانع والمشروعات التجارية الإنتاجية، والمشاركة في إدارة أصول الدولة، والمحور الثالث هو المشاركة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة.\nوأضاف حنورة، في اتصال هاتفي لبرنامج "مساء دي أم سي" على فضائية "دي أم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك قانون رقم 67 لسنة 2010، والذي تم تعديله في ديسمبر 2021، معني بتوسيع مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في البنية الأساسية والخدمات العامة.\nوأكد حنورة، أن هناك عدة مشاريع تتم بالتعاون مع القطاع الخاص في عدة وزارات وجهات حكومية بالفعل، موضحا أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص مع الدولة إلى 65% خلال 3 سنوات.\nوأشار رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن هناك بعض الخطوات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، لمشاركة القطاع الخاص مع الدولة منها تغيير القانون، بهدف توسيع آليات التعاقد منها الطرح العام العالمي، والآن هناك طرح محدود عن طريق تأهيل بعض الشركات.