المشدد للمتهم بتهديد طليقته بنشر صور خادشة مقابل التنازل عن أطفالهما

قضت الدائرة 8، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة عاطل، بالسجن لمدة عام واحد، وذلك لتهديده زوجته بإفشاء أمور زوجية فيما بينهما وتهديدها، بالمقطم.\nصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد محمود وعضوية أسامة أبو صافي وعمرو فوزي واسامة عبدالظاهر وأمانة سر عمر عاشور ومحمود عبدالرشيد.\nإفشاء أمور خادشة للشرف والحياء\nوجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10771/207 لسنة 2021 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 984 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم «وائل.ش» 43 عامًا، بتهديد المجني عليها «شيماء.ع»، وكان ذلك كتابيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس آب، مستخدمًا الهاتف المحمول خاصته عقب اتصاله بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وذلك بإفشاء أمور خادشة للشرف والحياء وهي صور رقمية ومقاطع مرئية «فيديو» لها، وكان ذلك مصحوبا بتكليف تمثل في التنازل عن القضايا المرفوعة من جانب المجني عليها وتسليم نجليه إليه على النحو المبين بالتحقيقات.\nإزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات\nكما استخدم المتهم حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، يهدف إلى تسهيل ارتكاب جريمة موضوع الإتهام السابق، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالاتهام السابق.\nوجاء في أقوال المجني عليها «شيماء. ع، 38 عاما، مدرسة»، أمام النيابة العامة، أنها تزوجت المتهم وأثناء ذلك حدثت خلافات بينهما أدت إلى انتهاء تلك العلاقة بالطلاق وعلى أثر ذلك قام المتهم بتهديدها بإرسال صور رقمية ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتس آب، مهددا إياها بإفشائها مقابل استلام أنجاله والتنازل عن الدعوى التي قامت برفعها والخاصة بتمكين من مسكن الزوجية.\nوبإجراء التحريات السرية، توصلت إلى صحة الواقعة وهي قيام المتهم بإرسال رسائل عبر تطبيق الواتس آب تحوي على عبارات سب وقذف وإساءة لسمعتها وتهديد بالايذاء مهددا إياها مقابل استلام أنجاله وتهديد بإلحاق الأذي بها وبأفراد عائلتها.\nوثبت بتقرير الفحص الفني أنه بفحص موقع التواصل الاجتماعي الواتساب الخاص بالمجني عليها، وتبين أن مستخدم الهاتف يرسل رسائل نصيه تحوي على عبارات سب وقذف وإساءة بسمعتها وتهديد بالإيذاء وإلحاق الضرر وتبين وجود صور رقمية خاصة بها ملتقطة لها على غفلة أثناء تواجدها في أحد المناطق العامه وبالاستعلام من شركات المحمول تبين أن الرقم يخص المتهم.