النائب العام يوجه بتشكيل غرفة عمليات للتصدي لجرائم تداول القمح

أصدر النائب العام في الثالث عشر من شهر مايو الجاري، توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة القضايا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة رقم 51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم حصاد 2022، التي ترد إلى النيابات على مستوى الجمهورية، حيث تتلقى الغرفة إخطارات بكافَّة ما يَرِد إلى النيابة العامة من تلك القضايا، وتُتابع سيرَ التحقيقات والإجراءات الصادرة فيها.

ويأتي ذلك في إطار مساهمة النيابة العامة في الحفاظ على مُقدّرات المجتمع وأمنه القوميِّ الغذائيِّ بتصديها الحازم لجرائم التداول، والتعامل على القمح المحلي.

وكان حاصل الوقائع التي أُخطرت بها الغرفة في منذ إنشائها وحتى تاريخه 80 واقعةً تضمنت ضبط 41 متهمًا، وتحديد 30 آخرين هاربين، وضبط 21 سيارةً استُخدمت في النقل، و927 طنًّا من القمح المحليِّ تم توريدُها لـ صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمّة القضية نفاذًا لقرارات النيابة العامة.

إخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي 

وأصدرت النيابة العامة قراراتها بشأن المتهمين في تلك القضايا بإخلاء سبيلهم بضمانٍ ماليٍّ تراوحَ ما بين ألف حتى 10 آلاف جنيه قدّرتها في ضوء الكَميّاتِ المضبوطة معهم، وجسامةِ الجُرم المرتكب منهم، وكذا أمرت بتوريد كميَّات القمح المضبوطة إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمة القضية، والتحفظ على السيارات المضبوطة المستخدمة في النقل دون تصريح من جهات التسويق المحددة بالقرار المشار إليه، أو المضبوطة في مواقع مخالفة للوجهة الثابتة في تلك التصاريح.

كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الذين جرى تحديدهم، وتُشرف الغرفة على استكمال التحقيقات وسرعة التصرف في القضايا.

النيابة العامة تهيب بالمعنيين بتداول القمح حمل تصاريح النقل والتخزين