التفاصيل الكاملة لقانون المالية الموحد بعد موافقة مجلس الشيوخ 

وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي خلال الأسبوع الماضي على 5 مشروعات قوانين كانت مقدمة للمجلس، من ضمنها مشروع قانون المالية الموحد الجديد، المقدم من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويهدف بشكل أساسي إلى إعداد قانون موحد يعكس الأداء المالي في النظام الاقتصادي، عن طريق دمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة معًا، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز ما جاء في هذا القانون.

الباب الأول مقسم إلى 18 مادة 

جاء في الباب الأول من قانون المالية الموحد تعريفات للمصطلحات الواردة في أحكام مشروع القانون، كما أنه يتناول مبادئ الموازنة في سبع مواد، ويأتي في هذا الباب أن تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح، عدم تضمين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية والعلاقة بينهما وبين الموازنة العامة للدولة، والباب مقسم إلى 18 مادة تحوي أسس الموازنة العامة للدولة.

أما الباب الثالث في قانون المالية الموحد، جاء قواعد تنفيذ الموازنة وطرق الصرف والتحصيل، إلى جانب أخذ رأي وزارة المالية في كافة القرارات التي ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة، وجاء أيضا عدم عقد قروض، أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة، للجهات الإدارية، إلا بعد أن يوافق عليها مجلس النواب.

واحتوى الباب الرابع من قانون المالية الموحد على عدد من إجراءات الرقابة المالية بهدف التمكن من ضبط حسابات الجهات الإدارية والرقابة المالية قبل الصرف، كما يحتوي أيضا على بعض الأسس التي يجب العمل بها من أجل إعداد نظام الرقابة الداخلية، كما أنه يضمن لمفتشي الوزارة الرسميين صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في تخصصاتهم.