ننشر توصيات 'إعلام الشيوخ' حول مدونة السلوك الإعلامي

Arial, "sans-serif"; font-size: 14pt;'>يناقش مجلس الشيوخ خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، الاقتراح برغبة الذي تقدم به  النائب عمرو  عزت حجاج، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الاعلامية، ومن المقرر أن تستعرض الجلسة العامة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام برئاسة النائب محمود مسلم الخاص بالاقتراح، والذي حصلت "الرئيس نيوز" على نسخة منه.

وأصى التقرير بضرورة التنسيق بين مجلس الشيوخ والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لاعداد مشروع قانون خاص بضبط ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي،واطلاق حملة توعية مجتمعية بدور وسائل الاعلام بهدف تبصير المجتمع بكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر المعايير والاكواد التي أعدها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لكل وسائل الاعلام وتعميمها على العاملين بها، والتطوير المستمر لمدونات السلوك الاعلامي بما يتناسب مع التطورات والمستجدات على الساحة الاعلامية .

وأشارت المذكرة التفسيرية للاقتراح إلى أن مصر شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أتت بدعم ومساندة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كجزء من رؤية التنمية الشاملة للدولة الواردة في البرنامج الحكومي ( 2018 : 2022 ) والإستراتيجية الوطنية ( رؤية مصر 2030 ) وتحسين ملفات الحقوق والخدمات المقدمة لصالح المواطنين ولأن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكز بالأساس علي تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتضمنت الإستراتيجية ضمن البند الخامس ( حرية التعبير ) من المحور الأول ( الحقوق المدنية والسياسية ) استهداف تحقيق نتيجة مؤداها ( إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية ومن بينها الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي علي حريات الآخرين والاستفادة من التجارب الدولية وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية ) وبما يتوافق مع نصوص المواد ( 65 ـ 67 ـ 70 ـ 71 ـ 72 ـ 211 ـ 212 ـ 213 ) من الدستور المصري 2014 والتعهدات الوطنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ( دورة 2019 .

وأكدت المذكرة على ضرورة وجود مدونة سلوك للأشكال الإعلامية والصحفية المختلفة، بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، بالصورة التي تضمن تنظيم ممارسة حرية الرأي والتعبير دون التعدي على حريات الآخرين.

وأشار تقرير اللجنة إلى رأي الحكومة بشأن المقترح، إذ أوضحت أن المجلس الأعلى للإعلام هو الجهة المنوط بها تنظيم الإعلام وتحديد العلاقة بين المسؤولية الإعلامية وحق المجتمع، ووضع المعايير والأكواد اللازمة لضبط العملية الإعلامية، بما يتوافق مع تطورات المرحلة الحالية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.