النقد الدولي يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين خلال 2022

قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ، وتوقع استمرارها خلال عام 2022.\nوجاء في تقرير الصندوق: "حققت الصين تعافيا متقدما، ولكنه يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم." وأرجع الصندوق التباطؤ إلى السحب السريع لدعم السياسات، وبطء وتيرة تعافي الاستهلاك وسط تفشي وباء كوفيد-19، وتباطؤ الاستثمارات العقارية.\nوأشار التقرير إلى "تثاقل كبير" في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتوقع أن يستمر ذلك خلال عام 2022. كما أسهم "تقييد كبير لدعم سياسات الاقتصاد الكلي" في تباطؤ الاقتصاد الصيني.\nوكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته أمس الخميس بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2022 بواقع 8ر0 نقطة مئوية، إلى 8ر4 في المئة. وحققت البلاد معدل نمو بلغ 1ر8 في المئة العام الماضي.\nوأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية للصين " قد تحولت بقوة إلى سياسة انكماشية في بداية عام 2021"، مما عكس السياسات التي أدت إلى تحويل التركيز بعيدا عن دعم التعافي، إلى خفض معدلات الديون.\nوقال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لعملية انتقالية من أجل تحقيق نمو متوازن، وشامل وأخضر، قد أحرزت تقدما، ولكن على نحو متفاوت.\nوأوضح تقرير الصندوق أنه على الرغم من الإعلان عن خطط عمل تفصيلية بشأن استراتيجية الصين في مجال المناخ، تم فحسب إحراز تقدم ضئيل فيما يتعلق بإصلاح المشروعات التي تملكها الدولة، و تعزيز التنافسية مع القطاع الخاص.\nوقال أيضا إن إجراءات السياسة التنظيمية التي استهدفت قطاع التكنولوجيا، لتعزيزالمنافسة، والخصوصية والحكم الرشيد في مجال البيانات، قد فاقمت من غموض السياسات.\n