التضامن تبحث مع 30 جمعية أهلية تنفيذ وحدات ضمن مبادرة «سكن كريم» 

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إجتماعا مع ممثلي 30 جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية في قرى حياة كريمة مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.

قالت القباج إن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في جميع المشروعات التنموية، مؤكدة ثقة الدولة في المجتمع المدني وتقديرها لدوره التنموي جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة. 

أضافت القباج أن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء. 

أشارت إلي أن عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج «حياة كريمة» تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلى للأمام.

أوضحت القباج أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي ستتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل عدة بينها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إعطاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.

في السياق ذاته رحبت معظم الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ  وحدات «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة في قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية.

وأكدوا المشاركة تتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التي تؤدي في مجملها إلى المساهمة في تنفيذ كافة أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعي المجتمعي تحت مظلة برنامج«وعي» المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.