في شكوى للأمم المتحدة..«ماعت» تطالب بالتحقيق في مقتل الصحفية اليمنية رشا الحرازي

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى عاجلة إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وخاصة إلى المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن فتح تحقيق عاجل في مقتل الصحفية اليمنية رشا الحرازي. وذلك بموجب تفويض رسمي من زوجها الصحفي محمود العُتمي.

وعبرت مؤسسة ماعت خلال هذه الشكوي عن أسفها البالغ للحادث الإرهابي الذي استهدف الصحفية اليمنية رشا الحرازي والتي لقت حتفها على الفور هي وجنينها، بالإضافة إلى إصابة زوجها بجروح بالغة الخطورة. عندما زرعوا مجهولون يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021، عبوة ناسفة في سيارة الحرازي وزوجها، قبل أن تنفجر في خط ساحل أبين في منطقة خور مكسر في محافظة عدن.

كما دعت مؤسسة ماعت السلطات المحلية في محافظة عدن إلي فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي، وطالبت ماعت كافة أطراف الصراع في اليمن لتوفير بيئة آمنة ومواتية يمٌارس فيها الصحفيين في اليمن عملهم دون خوف.

وكانت مؤسسة ماعت قد وثقت الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين خلال عام 2021، والتي بلغت 86 انتهاك تنوعت بين القتل خارج إطار القانون والإصابة، والاعتداء البدني، واستهداف مؤسسات صحفية وإعلامية، كانت أبرزها مقتل 4 صحفيين وهم: أحمد بوصالح، طارق مصطفي، أحمد باراس، رشا الحرازي.

كما وثقت مؤسسة ماعت في إطار حملة أوقفوا الحرب في اليمن ما يربو على 1039 انتهاك ضد الصحفيين منذ بداية النزاع وحتى نهاية عام 2020، تنوعت ما بين 332 حالة اعتقال للصحفيين و220 حالة اعتداء وشروع في قتل الصحفيين، بالإضافة إلى 36 حالة محاكمة ضد صحفيين في اليمن و62 مداهمة ومصادرة لممتلكات الصحفيين بالإضافة إلى 81 واقعة إيقاف وسائل إعلان ومصادرة أدوات التصوير و44 حالة توقف إعلاميين عن العمل بالإضافة إلى نحو 264 حالة حجب وتهديد بحجب المواقع الإليكترونية.

الجدير بالذكر أن الصحفي محمود العتيمي زوج الضحية وفي أول حديث له بعد النجاة من عملية الاغتيال، اتهم جماعة الحوثي بالضلوع في عملية الاغتيال حيث كانوا يبحثون عن معلومات عنه كمحل سكنه ونوع ورقم سيارته قبل الواقعة بأيام قليلة.

من جانبه قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في مناطق النزاعات المسلحة لاسيما في اليمن، وعلى وجه التحديد في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي يعزز من استهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، واعتبر إن كل واقعة يتعرض فيها الصحفيين للعنف او التهديد، وتمر بدون تحقيق أو تقديم الجناة للعدالة يُزيد من الانتهاكات ضد الصحفيين، وطالب عقيل جميع الأطراف بالامتثال لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تٌنظم عمل الصحفيين في مناطق النزاع المسلح. كما دعا عقيل المجتمع الدولي بأسره بضرورة التصدي للواقع المتردي لأوضاع حرية الصحافة، وحماية الصحفيين في اليمن وتوفير الظروف المواتية لممارسة عملهم.