«الإدارية» ترفض ترخيص بناء دور ثان لفيلا في الجولف: يخالف الاشتراطات

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن يمتلك قطعة أرض بـ«الجولف» في القاهرة الجديدة، إذ أنشأ فيلا، ويرغب في تعلية دور إضافي بها، وأيدت المحكمة قرار هيئة المجتمعات العمرانية المتضمن رفض منحه الترخيص للسير في الترخيص بتعلية دور ثان متكرر، وأمرت بتحميل الطاعن الخاسر المصروفات القضائية. 

صدَر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، وسلامة محمد، وحسن هند، وجمال إبراهيم، ونواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة، أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت للطاعن قطعة الأرض رقم 16 بمنطقة المربع السابع بحي امتداد غرب الجولف بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وحصل على ترخيص البناء، لإقامة مبنى مكون من بدروم وأرضي ودور أول وغرف سطح وسور على كامل المساحة، وإذ تقدم بطلب للترخيص له بتعلية دور ثان متكرر على قطعة الأرض، فرفضت هيئة المجتمعات العمرانية السير في إجراءات الترخيص المطلوب، التزامًا بالشروط البنائية للمنطقة الكائنة بها قطعة الأرض، التي تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات التي على أساسها تم بيع قطع الأراضي بتلك المنطقة.

قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

وجاء ذلك التزامًا بقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 2017، والمتضمن حظر زيادة عدد الأدوار لبعض المناطق السكنية في عدد من المدن العمرانية المختلفة، ومنها منطقة امتداد غرب الجولف، إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واعتماد القرار الصادر من اللجنة في هذا الشأن من السلطة المختصة.

وحسب المحكمة، فقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة أو تعسف أو انحراف الهيئة في استعمال سلطتها التقديرية في تنظيم الشروط البنائية، ووضع ضوابط وقيود الارتفاع بالمنطقة الكائن بها قطعة الأرض، فإن القرار برفض السير في إجراءات الترخيص بالتعلية يكون قائمًا على سببه من اشتراطات بنائية قائمة وسارية متفقا وإحكام القانون مستهدفا المصلحة العامة، والتي تتمثل في المحافظة على التخطيط والنسق العمراني لمناطق الفيلات بمدينة القاهرة الجديدة، وعدم تحويلها لمجتمع عمراني عشوائي، ومنع تردي أوضاع المرافق والخدمات بها بزيادة الوحدات السكنية عن طريق السماح بتعلية دور إضافي.

وجاء في الحكم، أنَّ قواعد القانون الإداري تهدف أساسا إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين إطرافها، إذ المصلحة العامة فيها لا تتوازى أو تتساوى مع المصلحة الفردية الخاصة، بل يجب أن تعلو عليها.