وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الموازنة الجديدة (صور) | المصري اليوم

شارك رموزالمجتمع التجارى والصناعى، في حوار مجتمعي مثمر مع الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة.

30 مليار جنيه استثمارات شركات بترول القطاع العام بالموازنة الجديدة

8 جلسات حوارية مع وزير المالية بشأن الموازنة الجديدة

«المالية» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول الأهداف الاستراتيجية لـ«الموازنة الجديدة» يناير المقبل

«المالية» تخطط لخفض العجز إلى 6.1٪ فى الموازنة الجديدة

المالية : الموازنة الجديدة تعزز النشاط الإقتصادى فى ظل «كورونا»

وقالوا عقب اللقاء في تقريرللمرصد الإعلامى لوزارة المالية اليوم- الثلاثاء- ،: «شكرًا لمن سمع صوتنا، وتعهد بدراسة مقترحاتنا، من أجل مصلحة الوطن، وسنعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمى».

قال المهندس سامح ذكى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الحوارالمجتمعى مع كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التي تساعد في زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.

أشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري»، التي أسهمت بشكل فعَّال في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «كورونا»، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمى من أصحاب الحرف اليدوية نحو ٣٪ فقط.

أضاف كمال الدسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن «حياة كريمة» مشروع تاريخى، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.

أشار إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت لنا أهمية النظم التكنولوجية العالمية التي توفر الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يصب في صالح المواطن والدولة.

أكد الدكتور بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تمت تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعى ودعم الصادرات.

قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية في حوار مجتمعى حول الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم في تيسير الإجراءات.

أشاد الدكتور محى حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وكيل غرفة الأدوية، بالحوار المجتمعى حول موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكدًا أن ما تم عرضه من أفكار واقتراحات، خلال اللقاء، سيكون له تأثير كبير على المجتمع التجارى والصناعى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

أضاف أنه سيتم إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، على نحو يساعد في توطين الصناعة المحلية، وتحسين جودتها، لتنافس الأسواق العالمية؛ بما يحقق مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الدولة.

وجّه محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، الشكرلوزيرالمالية لحرصه الدؤوب على التواصل مع مجتمع الأعمال التجارى والصناعى، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة العامة للدولة الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والاقتراحات البناءة التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار إلى ضرورة تكرار هذه اللقاءات الثرية بشكل دوري، للخروج بأفكار تساعد على تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وعرض العقبات والتحديات التي تواجه المجتمع التجارى والصناعى أولًا بأول للعمل على حلها.

أكد حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارة بكفرالشيخ، أن الحوار المجتمعى «سُنة حسنة» من الدكتور محمد معيط وزير المالية، نناقش خلاله مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية، ونقدم مقترحات في مشروع الموازنة الجديدة.

وجّه صلاح فتحى، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، الشكر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، لحرصه على مشاركة مجتمع الأعمال في صنع القرار، والتعرف على أسس وضع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يوقن أن الحوار المجتمعى يثمر عن نتائج إيجابية تنعكس على الساحة الاقتصادية، حيث تم مناقشة أهم المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية.

قال الدكتور حسين عيسى، مستشار اللجنة الاقتصادية باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية حريصة على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية بشكل دورى، عن طريق عقد حوار مجتمعى سنويًا خلال إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحوار المجتمعى يسهم في خروج الموازنة العامة للدولة بصورة مُرضية لجميع الأطراف، نظرًا لمشاركتنا وتقديم اقتراحات.

أضاف متى بشاى، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعى مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط ودعم المصدرين.

أوضح أيمن عشرى، رئيس مجلس إدارة العشرى للحديد والصلب، أن الحوار المجتمعى يسهم في تيسير مناقشة سُبل دعم الصناعة الوطنية، ودمج القطاع غير الرسمى، معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية.

قال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير في دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ على نحو يسهم في تحسين تنافسية المنتج المصرى وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

أشار محمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعى في دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها؛ على نحو يسهم في إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات، موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم.

أضاف إسماعيل مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التعاون بين وزارة المالية واتحاد الصناعات مستمر دائمًا؛ بما يحقق صالح الوطن، مؤكدًا أننا مع وزارة المالية نسعى جاهدين لتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التي كان آخرها المراحل الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري».

أوضح أحمد جابر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة الطباعة، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مميز جدًا مع مجتمع الأعمال بكل أطيافه؛ لتقود اقتصاد مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ليكون بمصاف اقتصادات الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الوطن في حاجة لتكاتف جميع الفئات، وهو مبدأ يدركه مجتمع الأعمال.

قال فوزى عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التحول الرقمى الذي تقوده وزارة المالية يسهم في تعظيم جهود استيداء حق الدولة للإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن سياسات وزارة المالية لدعم وتشجيع الصادرات إلى جانب وزارات وجهات أخرى نجحت في زيادة حجم الصادرات.

أكد أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن الدولة تساعد المحافظات الحدودية في التخلص من العقبات التي تتكشف على أرض الواقع، وأبرزها تراجع الصناعات الحيوية، وقلة الاستثمارات؛ رغم امتلاك هذه المحافظات لمقومات كبيرة للصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، لاقت قبولًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، وساعدت في تيسير الإجراءات.

أشار صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة «السداد النقدى الفورى» تسهم في دعم وتنشيط الصادرات؛ على نحو يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.