المحتوى الرئيسى

معيط: حريصون على الارتقاء بمستوى المعيشة لـ 60% من الشعب | موقع السلطة

01/25 11:15

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه حريص على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين.

وأضاف الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التى لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير: "حريصون في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023، وتحقيق فائض أولى 1.5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6.1٪ فى العام المالى 2022/ 2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31.5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من3.4 سنة حاليًا".

أضاف الوزير، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من 108٪ فى العام 2016/ 2017 إلى 90.2٪ بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ 91.6٪ بنهاية يونيه 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.

أوضح الوزير، أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص 100 مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

وأكد استجابة للمجتمع التجارى والصناعى، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

وقال الوزير، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل.

أضاف أن هناك مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل.

وتعهد الوزير، بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديرى، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد فى تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها فى الاقتصاد الرسمى.

أعرب رموز المجتمع التجارى والصناعى عن سعادتهم بهذا الحوار الثرى حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبنى المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة فى مثل هذه الحوارات المثمرة، التى يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادى، مُثَّمنًا الدور الكبير لوزير المالية فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع فى مشروعات التطوير والميكنة، التى تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه حريص على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى...

قال كمال الدسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، إن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن حياة كريمة مشروع تاريخى، يوفر فرصًا...

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر متأثرة بتذبذب الأسعار عالميًا، وأخبار التضخم الأمريكي، وانخفاض سعر الدولار. وتستمر أسعار الذهب اليوم في الصباح قرب أعلى مستوي لها منذ شهرين، سواءً في مصر...

شهدت أسعار الخضار والفاكهة استقرارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور للجملة، وجاءت أسعارها على النحو التالي: وصل سعر كيلو الملوخية لـ10 جنيها. وتراوح سعر الكوسة ما بين 3.5- 9.5 جنيهات....

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي قروض السيارات الأكثر تنافسية في السوق المصرية، والتي تتمتع بمزايا وعروض مصممة خصيصاً لتقدم أقصى استفادة لجميع العملاء. ويتميز قرض السيارة من البنك العربي الأفريقي الدولي بأسهل...

زف بنك مصر بشرى سارة للشباب الراغبين في تشطيب الشقق، وذلك عن طريق قرض تشطيب الوحدات السكنية ببرامج تمويل تتناسب مع فئات المجتمع كافة من الموظفين أو أصحاب المهن الحرة. ويقدم بنك...

يواصل بنك مصر، تقديم هداياه لعملاؤه من خلال برنامج مرابحة آجلة مقسطة لتمويل شراء السيارات يقوم على صيغة المرابحة. تمنح مرابحة السيارة من خلال برامج التمويل الآتية: 1. الموظفين بتعهد جهة العمل...

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن موافقة البنك المركزي على منح بنك ستاندرد تشارترد البريطانى رخصة العمل كفرع لبنك أجنبي، يؤكد ويعكس مدى قوة الجهاز...

أعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن فخره بقوة القطاع المصرفي المصري وقال إن دخول بنك ستاندرد تشارترد لمصر خير دليل على ذلك. وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري...

يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات القرض الشخصي ببرامج تمويل مختلفة لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، ويقدم البنك القرض الشخصي للموظفين وأصحاب المهن الحرة بقيمة تصل إلى 1.5 مليون جنيه، وفترة سداد حتى...

أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المهندس عبد المنعم خليل، أن الوزارة تستهدف مشاركة 4 آلاف محل فى الأوكازيون الشتوى خلال الموسم الجارى، مقارنة بنحو 3500 محل خلال الموسم الماضى. وأوضح...

أهم أخبار كورونا

Comments

عاجل