تسكين أهالي مثلث ماسبيرو بتوجيهات رئاسية.. أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم

تسكين أهالي مثلث ماسبيرو بتوجيهات رئاسية.. أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم

منذ سنتين

تسكين أهالي مثلث ماسبيرو بتوجيهات رئاسية.. أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم

تصدرت عدد من الموضوعات عناوين الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25 يناير، والتي تصدرها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعادة تسكين أسر مثلث ماسبيرو بوحداتهم.\nسرعة تسكين أهالي مثلث ماسبيرو\nأبرزت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية في صفحاتها الأولى، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بمثلث ماسبيرو، من أجل تسكين المواطنين فى أقرب وقت ممكن.\nتوجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.\nوصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذى لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع، وتطوير محافظة القاهرة».\nعرض وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالى لمختلف المشروعات فى إطار مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما منطقة الأبراج المركزية، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، فضلا عن منطقة النهر الأخضر.\nوفي سياق متصل، تابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للإسكان الخاص بالموظفين فى العاصمة الإدارية، تمهيدا لبدء الانتقال الفعلى إلى العاصمة، لاسيما ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية، البالغ عددها حوالى 30 ألف وحدة، موجها فى هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة.\nشهد اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، متابعة الموقف التنفيذى للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك سير العمل فى مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة، فضلا عن عدد من المشروعات التى تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى سياق تطوير تلك البقعة الساحلية المتميزة.\nوبالنسبة لمحافظة القاهرة، اطلع الرئيس على مستجدات العمل فى المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية، امتدادا لتطوير ميدان التحرير، خاصة أعمال ترميم الواجهات للمبانى التراثية العريقة، انطلاقا من ميدان التحرير، مرورا بميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل، ووصولا إلى منطقة ميدان العتبة، موجها بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحى وترفيهى وثقافى، وذلك بالإضافة إلى بدء التطوير الحضارى لحديقة الأزبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحدائق التراثية بالعاصمة.\nكما تم عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون، بشقيها السكنى، وكذا التجارى والترفيهى، فضلا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث اطلع الرئيس على موقف الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما فى ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية، فى إطار المبادرة تنفيذا لتوجيهاته فى هذا الصدد.\nمشروعات حياة كريمة\nسلطت صحيفة الأهرام الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن محور «سكن كريم» من المحاور الأساسية فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، وأن هناك اهتماما كبيرا بتوفير السكن الكريم لأهالينا الذين تم حصر لوحداتهم غير الملائمة بالقرى، مضيفا فى الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تنفيذ هذه الوحدات وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة لأهالينا، لا سيما أن هناك بالفعل جمعيات أهلية حققت نجاحات ملحوظة فى هذا الشأن.\nجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، والدكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، والمهندس لؤى أنس، الاستشارى الهندسى لمشروع «سكن كريم».\nتطرقت صحيفة الأخبار لإلقاء الضوء، على موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وتيسير التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراجها، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وتشجيع الاستثمار السياحى لتوفير العديد من فرص العمل، وتنمية القطاع والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.\nوعرضت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت أن فلسفة مشروع القانون تأتى فى إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتوجيهات الرئيس للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، فتم إعداد مشروع القانون لينظم كافة الإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يحقق تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر، لرفع درجة تقييمها فى التقارير الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبتها كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.\nكما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتختص فى تذليل جميع العقبات التى تعترض تيسير عمل النشاط السياحى، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.\nوقد جاء مشروع القانون في 44 مادة، ونصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون السياحة، مقرراً للجنة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها.\nوتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم، وترفع اللجنة الوزارية تقريرا سنويا فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة، ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها.\nالتدريب البحري المصري-السعودي\nتصدر انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى ــ السعودى «مرجان ــ 17»، صحيفة الجمهورية، والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية، ويستمر لعدة أيام، ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.\nيتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ رماية مدفعية سطح سطح على هدف سطحى وتنفيذ رماية سطح جو على هدف جوى، وتنفيذ تشكيلات إبحار.\nويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين فى أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية ضد التهديدات المختلفة وتدريب أطقم الوحدات البحرية على مهام الحروب البحرية المختلفة ومهام القوات الخاصة، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.\nجميع الحقوق محفوظة للمدار © 2021

الخبر من المصدر