بشرى للأطفال ذوي الإعاقة بقانون العمل الجديد.. «يدعم تشغيلهم»

يخضع مشروع قانون العمل الجديد للمناقشات حاليًا بمجلس الشيوخ، وهو من مشروعات القوانين المهمة، نظرًا لأنه يهتم بالعاملين بالقطاع الخاص الذي يقدر عددهم أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع، يعملون في أكثر من 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعالج مشروع قانون العمل الجديد العديد من المشكلات الموجودة في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد، ما يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ولم يغفل قانون المل الجديد عمالة الأطفال فقد وضع ضوابط ومحظورت لهذا النوع من العمل.

من جانبه، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ«الوطن»، إن مواد مشروع قانون العمل الجديد وضعت محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، مضيفًا: تضمنت المواد حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، كما ألزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.

ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ مشروع قانون العمل الجديد وضع ضوابط من شأنها حماية الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، حيث ألزم القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيله.