بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية وهيئة قضايا الدولة

وقع الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مع المستشار حسين مصطفي، رئيس هيئة قضايا الدولة، بين كلية القانون بالجامعة البريطانية، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

شهد توقيع البروتوكول، الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، والمستشار وحيد أحمد محمد عوض، رئيس المكتب الفني القانوني ومدير مركز الدراسات القضائية بهيئة قضايا الدولة، والمستشار رأفت الشريف، الأمين العام، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسري مدني، الأمين العام المساعد، و المستشارة أمينة مصطفي .

أستهل  الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، تلك الهيئة العريقة ذات التاريخ القضائي الكبير، قائلًا: نحن نسعى إلي تمكين الطلاب وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من خبرات، ونحرص دائمًا على اختيار شركاءنا بناءً على معايير تحقق رؤية الجامعة لتكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع المصري، ونضع نصب أعيننا بناء الثقة في كفاءة وقيادة جميع منتسبي الجامعة، وسط رؤية شاملة لوضع الجامعة في أولى مصاف الجامعات المصرية والعربية والعالمية، وتمكين الجامعة من تخريج جيل من الشباب قادرين على خلق فرص عمل والعمل في السوق العالمية، وذلك توافقًا مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الوطن ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري الحديث.

فيما أبدى المستشار حسين مصطفي، رئيس قضايا الدولة إعجابه بالمستوى التعليمي المتميز الذي تزود به الجامعة البريطانية في مصر طلابها، وتوجه بالشكر إلى الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، على حفاوة الاستقبال قائلًا: يسعدني ويشرفني التواجد بالجامعة البريطانية، هذا الصرح التعليمي العظيم الذي قام بتخريج جيل واعٍ، ودليلي علي ذلك دفعة 2020 من خريجي كلية القانون بالجامعة البريطانية، الذين أجروا اختبار الالتحاق بالهيئة وأبلوا بلاءً حسنًا وأظهروا حسن التعلم.

وأضاف قائلًا: نحن مستعدون لتقديم كافة سبل التعاون بيننا وبين الجامعة البريطانية، والتدريب العملي للطلاب أيًا كان عددهم وأنا على يقين أن التعاون بيننا سوف يكون مثمرًا.

من جانبه، قال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون، إن الجامعة تربطها علاقة متميزة مع الهيئة باعتبارها هيئة قضائية تحمل على عاتقها الدفاع عن الدولة، وأن الهيئة تشهد حاليًا طفرة حقيقة علي يد المستشار حسين مصطفي.

وتضمن توقيع بروتوكول التعاون، تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين كلية القانون بالجامعة البريطانية، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في مجالات التعليم والتدريب القضائي، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية الخبرات والقدرات لمواكبة كافة المستجدات القانونية، وكذلك التعاون العلمي والثقافي في نطاق العلوم القانونية والقضائية وما يرتبط بها من علوم، عبر كافة الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية الممكنة حاليًا ومستقبلًا.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة عن النصوص التشريعية والقواعد والأنظمة الأساسية لكل من الطرفين، فضلًا عن الاستفادة من الإمكانات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين، من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، ويتم التنسيق بينهما في تحديد مواعيدها ومدة كل منها وآلية تنفيذ تلك البرامج في حينها.

بالإضافة إلي تحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين والخبراء من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك معاونة الباحثين من أعضاء قضايا الدولة والطلاب في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية.