وكيل الصحة الأسبق: مستشفى الأورمان نموذج للشراكة بين الحكومة والجمعيات الأهلية

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج،  المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور محافظ الأقصر مصطفى ألهم، ومحافظ قنا أشرف الداودي، ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومسئولي جمعية الأورمان.\nوصرح الدكتور علاء غنام وكيل وزارة الصحة الاسبق، أن مستشفى الأورمان لعلاج السرطان ولعلاج سرطان الاطفال هي نموذج للشراكة بين الحكومة مع بعض الجمعيات الأهلية الكبيرة التي تقدم خدمات صحية؛ لأن هذه النماذج حققت نجاحات في إدارة المشاريع والمستشفيات الخاصة بها وﻻ مانع من اﻻستعانة بها في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة لضمان كفاءة التشغيل وتخفف الحكومة النسبى من المسئوليات المباشرة للإدارة والتشغيل.\nوأكد "غنام"، أن هذه الشراكة  ظهرت بعد أن تخلت الدولة عن بعض أدوارها الأساسية في الصحة؛ لذا تم طرح حلول مجتمعية بديلة تلبي احتياجاته الصحية الأساسية.\nوأوضح الدكتور غنام، أن هذه الشراكة ظهرت منذ الثمانينيات لأسباب مختلفة في صورة شبكة من العيادات والمستوصفات والمستشفيات الأهلية المتوسطة والصغيرة في أغلب المدن وبعض المناطق الريفية أيضًا، لتقديم مستوى مقبول من الخدمات الصحية الأولية والثانوية لفئات المجتمع المتوسطة والدنيا وذلك بعلاج بأجر اقتصادى ورمزى أحيانا للخدمات وظلت هذه الجمعيات تلعب دورا بديلا ومهما ولكنه ليس الدور الأمثل فى كل الأحوال، فلا يمكن اﻻستغناء مثلا عن وسائل النقل العام الكبيرة اعتمادًا على تعميم استخدام وسائل أقل منها على أهميتها، فالخدمات الصحية الأهلية فى مثل تلك المستوصفات أقل جودة ولا شك مما يجب ولكنها قامت بتوفير الحد الأدنى الضرورى وقتها للاحتياج المجتمعي مؤقتًا.\nويجب أن تأخذ الدولة على عاتقها مرة أخرى مهمة إعادة بناء النظام الصحي العام وإصلاحه وتكامله عبر نظام موحد شامل يمول بطريقة مستدامة من خلال تأمين صحي عام، له ملاءة مالية قوية قادرة على شراء خدمات صحية بجودة معتمدة من جميع القطاعات التى تقدم الخدمة سواء كانت عامة أو أهلية أو خاصة.\nفي هذا اﻻتجاه تصبح مفاهيم الشراكة أكثر تحديدا وإمكانية اﻻستفادة من القطاع الأهلى الذى يقدم خدمات صحية أكثر جدوى  فهو ضرورى للمساعدة فى تحقيق هدف الإصلاح الجوهرى فى التغطية الصحية الشاملة لكل السكان وبالتالى التعامل معه كمقدم للخدمة لديه بنية تحتية قائمة بالفعل وتم إنفاق الملايين عليها حيث يحدد دور له من خلال التعاقد معه وفق معايير وشروط الجودة ليوفر على الدولة أعباء توفير تمويل إنشاءات صحية جديدة وأجهزة وخلافه تبحث بعدها عمن يديرها أو يشغلها.\nواشار الدكتور غنام إلى أن الذين يعملون فى هذه الجمعيات أو المؤسسات الأهلية من أطباء وتمريض وفئات مساعدة هم أنفسهم أطباء القطاع الحكومى الذين يبحثون عن فرص لزيادة دخولهم المتدنية مما يؤكد اﻻحتياج إلى إجراء دراسات معمقة وتحليل لنوع الشراكة المطلوبة  ومستشفيات الجمعيات الاهلية تقدم الخدمات الصحية كشريك لتحقيق التغطية الصحية الشاملة إلى جانب القطاع العام والخاص وتقدم هذه المستشفيات الاهلية الخدمة الطبية  بتمويل من التبرعات الخيرية وخلافه من مصادر مالية فهذا أيضا جانب يستحق النظر ووضع آليات عملية لتنظيم تكامله مع النظام التأمينى الشامل.\nويرى الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الحق فى الدفاع عن الصحة واستشارى جراحات القلب بمستشفى التامين الصحى  سابقا : ان تلك المستشفيات يتم بناءها بالتبرعات الاهلية المحلية والاجنبية والعربية بناءا على العلاقات التى ترتبط اصحاب هذه المؤسسات الخيرية بمنظمات خيرية اجنبية وعربية \nواضاف الدكتور حسن خليل : ان موازنة الصحة يتم توزيعها لتوفيرخدمات "  الرعاية الصحية الاولية والثانوية والمهارية " وميزانية الصحة 3مليار جنيه اى تكفى لبناء 4مستشفيات سعتها 100 سرير ولكن مساهمات التبرعات لا يمكن التحكم فيها  لصالح نوع معين من خدمات الرعاية الصحية  لانها تخضع لرغبة المتبرع نفسه \nواكد الدكتور خليل : ان تلك المبادرات الاهلية مرحب بها خاصة ان ميزانية  الخدمات الصحية متواضعة ولذلك يجب استغلال تلك المبادرات الاهلية لتوفير الخدمات الصحية للمجتمع ولكن لابد وان تتواجد رقابة على اليات صرف تلك التبرعات فكثير من اساتذة كلية الطب يتعاونون مع تلك المبادرات والمستشفيات الاهلية ولكن يجب الا تكون اجورهم مرتفعة للغاية ولكن تكون معادلة لنفس اجورهم بالمستشفيات الحكومية لانه لا يجوز ان تذهب التبرعات الاهلية اجورا للاطباء.\nاقرا ايضا : مدير مجمع مشروعات الشعراوي: جميع الأعمال الخيرية قائمة رغم توقف التبرعات