المحتوى الرئيسى

وزير التنمية المحلية: خطة عمل بالوزارة والمحافظات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

01/24 22:36

استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الخطوات والجهود التى قامت بها الوزارة والمحافظات منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً، فى بيان،اليوم، أنه وجَّه باتخاذ الإجراءات التى تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية بجميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

هدفنا تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية

وقال «شعراوى» إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق التطوير المؤسسى لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وأنه أصدر قراراً وزارياً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة وإعادة النظر فى اختصاصاتها لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وقيادة عملية تنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.

وأضاف «شعراوى» أن وزارة التنمية المحلية كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التى بادرت بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام الوزارة وإنشاء وحدات بالمحافظات لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية فى عام 2018، وإنشاء وحدات بجميع دواوين عموم المحافظات.

وأشار «شعراوى» إلى أن الوزارة شاركت فى إعداد تقرير مصر الدورى حول آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكداً انتهاء الوحدة من إعداد خطة عملها للبدء فى تنفيذ الاستراتيجية بالمحافظات لتحقيق مجموعة من المبادئ والأهداف التى تضم أنشطة مرتبة حسب أولوياتها وإعداد أهداف قابلة للقياس مصممة لتحقيق مهام الوزارة بالاستناد إلى منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال إن خطة عمل الوحدة بديوان عام الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تحقيق عدد من الأهداف؛ منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الموضوعات ذات الصلة بالإدارة المحلية، مضيفاً أن الوحدة تستهدف تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات فى المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

أوضح «شعراوى» أنه تم تدريب (200) متدرب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من خلال برامج تدريبية متنوعة للعاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وإعداد مدربين من المحافظات TOT لإعداد كوادر فى مجال تعزيز حقوق الإنسان بالوحدات المحلية، لافتاً إلى أنه تم توجيه المحافظات لتنفيذ برامج تدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.

وقال إنه تم توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر فى اختصاصاتها فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقرار الوزارى بإعادة تشكيل الوحدة، مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأية أعمال أخرى خارج نطاق اختصاصات الوحدة وإعداد خطة عمل لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الموضوعات ذات الصلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الخمس القادمة، والعمل بشكل مؤسسى من خلال وضع هيكل تنظيمى للوحدة ذات اختصاصات محددة لضمان فاعليتها فى تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنميط عمل الوحدات بالمحافظات من خلال تصميم لوجو موحد لجميع الوحدات، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية يكون ظاهراً للمترددين عليها من المواطنين وتوفير الأدوات المطلوبة لتيسير عمل الوحدة.

وأكد أنه فيما يخص محور عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، سيتم التركيز على تنفيذ عدد من المهمات؛ على رأسها رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، وتلقى الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عملية الرصد والتعامل المنظم مع الشكاوى التى ترد إلى الوحدة طبقاً لمعايير يتم وضعها فى دليل التعامل مع الشكاوى، ومراقبة التزام وحدات المحافظات بالآراء والتوصيات التى تقدمها الوحدة المركزية، وتطوير نظام مراقبة منتظم وفعال.

وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم إعداد تقارير دورية منتظمة عن أنشطة وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات المحافظات وإنجازاتها، وما يعيق عملها، وعرضها على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها، وإصدار تقارير متخصصة حول قضايا معينة بخصوص حقوق الإنسان، كما سيجرى إنشاء قسم الرصد والشكاوى ليتولى التعامل المنظم مع الشكاوى التى ترد إلى الوحدة طبقاً لمعايير يتم وضعها فى دليل التعامل مع الشكاوى، وحل القضايا حسبما يلزم من خلال تصويب الأوضاع من قبَل الوحدات المحلية أو الإجراءات القضائية، خصوصاً بالنسبة لأى مخالفات لحقوق الإنسان قد تظهر أثناء العمل أو من خلال المصالحة والوساطة، بالإضافة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية.

وقال «شعراوى» إنه سيتم تكليف وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات بالتدخل فى حالات الإغاثة وتقديم مساعدات فى حالات الطوارئ ومعالجة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية ومساعدة المتضررين من السيول، مضيفاً أنه سيتم تفعيل كود الإتاحة الهندسى بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة، بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة وتيسير تقديم الخدمات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل