اللواء الراعي: معركة الإسماعيلية ملحمة أمنية.. وتطوير كبير في قطاع الشرطة (حوار)

بسالة منقطعة النظير، وبطولة سجلها التاريخ بأحرف من نور، سطرها أبناء قوات الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، الذين رفضوا تسليم الأسلحة والمدينة للمحتل، ودخلوا في معركة عاتية بأسلحتهم الخفيفة في مواجهة الاحتلال الإنجليزي بأسلحته الثقيلة، ونجحوا في حماية بورسعيد من الاحتلال، إذ خلّفت المعركة 56 شهيدا و73 جريحا.

تفاصيل معركة الإسماعيلية التي مهدت الطريق أمام ثورة يوليو 1952 وأنهت الحكم الملكي في مصر، كشف تفاصيلها اللواء الدكتور عبدالوهاب الراعي، الخبير الأمني والأستاذ بالأكاديميات العسكرية والشرطية، في حوار لـ«الوطن»، كما تحدث عن بطولات رجال الشرطة، وعن التطوير الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي، وإلى نص الحوار..

حدثنا عن معركة الشرطة بالإسماعيلية في 25 يناير 1952؟

توثيق معركة الشرطة ضد الاحتلال في الإسماعيلية، حق أصيل للأجيال، لترسيخ التضحيات والانتماء والولاء للوطن، وإلقاء الضوء عليها بالتوازي مع تضحيات القوات المسلحة والشرطة في المناهج التعليمية للنشء من محاور دعم الأمن الفكري للأجيال، حيث حدثت الملحمة بتاريخ 25 يناير 1952، حين رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء ديوان محافظة الإسماعيلية وقسم الشرطة للقوات البريطانية،.

أسفرت الاشتباكات غير المتكافئة عتادا وتعدادا بين الشرطة المصرية والاحتلال البريطاني، عن استشهاد 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا، واستولى البريطانيون على مقر المحافظة، وكان ذلك بعد إلغاء مصر لمعاهدة الصداقة مع بريطانيا، حيث كانت القوات البريطانية في منطقة القناة في حرج شديد، بسبب الأنشطة الفدائية الوطنية ضدهم، وانسحاب عمال مصر من العمل في معسكراتهم، وتوقف الموردين عن توريد الأغذية لقواتهم والبالغة نحو 80 ألف جندي وضابط.

في صباح الجمعة 25 يناير 1952 استدعى اللواء أكسهام قائد القوات البريطانية بالقناة، ضابط الاتصال المصري، وسلّمه إنذارًا بأن تسلم قوات البوليس «الشرطة» أسلحتها وترحل عن المنطقة، بدعوى أنّها مكان اختفاء الفدائيين المصريين ضدهم، ورفضت الشرطة المصرية الإنذار، وقررت الصمود وعدم الاستسلام بدعم من فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك، فحاصر الاحتلال القسم بقواته التي قدّرت بـ7 آلاف جندي، فضلا عن الدبابات والعربات المصفحة، وأطلق البريطانيون نيران أسلحتهم بشكل مركز ودون توقف، وذلك في مواجهة قوات الشرطة المصرية بعدد جنود لم يتجاوز 850، كانت أسلحتهم هي البنادق العادية فقط.

دارت معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية والشرطة المصرية المحاصرة في القسم والمحافظة، ولم تتوقف المجزرة حتى نفاذ آخر طلقة مع قواتنا بعد ساعات زمنية من الاستبسال في القتال، سقط خلالها الشهداء والجرحى من الشرطة المصرية، ودمّر البريطانيون بعض القرى حول الإسماعيلية، بدعوى أنّها مكان اختفاء الفدائيين، ما خلّف قتلى وجرحى بين المدنيين.

وأبدى الجنرال إرسكين إعجابه بشجاعة الشرطة المصرية، فقال لضابط الاتصال المصري المقدم شريف العبد «لقد قاتلوا واستسلموا بشرف ومن واجبنا احترامهم جميعا»، وأصدر أمرا لجنوده بأداء التحية العسكرية لرجال الشرطة المصريين عند خروجهم من المحافظة تقديرا لشجاعتهم.

ماذا عن بطولات الشرطة في الفترات الزمنية القريبة؟

فى 30 يونيو 2013 سرعان ما فطن الشعب لحجم المؤامرة وحقائق الأمور، وتلاحم مع شرطة وطنه وقواته المسلحة، وانتفض في ثورة شعبية غير مسبوقة تعدادا بما يناهز 30 مليون نسمة، لتبدأ الشرطة بنجاح مرحلة جديدة من إعادة التوازن ومواجهة الإرهاب والجريمة والتطوير والتحسين لكفاءة وفاعلية المؤسسة، بدعم وتلاحم قوى من قواتنا المسلحة الباسلة، وتكبّدت قواتنا المسلحة والشرطة خلال تلك الحقبة، آلاف الشهداء والمصابين دفاعا عن أمن واستقرار الوطن.

حدثنا عن تطور جهاز الشرطة حاليا؟  

شهدت هيئة الشرطة خلال السبع سنوات الأخيرة، نقلة كبيرة في تطوير وتحديث برامجها بجميع المحاور البشرية والمادية والتنظيمية والتكنولوجية والتشريعية، بما يتفق مع سياسة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة، والجارية في المشروعات القومية والتنموية، من مدن جديدة وطرق ومناطق زراعية وصناعية واستثمارية وغيرها، ومن مظاهر ذلك نجاح قطاعات الأمن الوطني والعام، ومكافحة المخدرات، وتكنولوجيا المعلومات،  والجريمة المنظمة وغيرها، في مواجهة فاعلة للمخططات والجرائم الإرهابية والجنائية والبؤر الإجرامية وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وغيرها، وهو من ركائز تحقيق مناخ الأمن والاستقرار اللازم للتنمية، مع تطور أساليب المواجهة بما يتواءم مع تطور الجريمة.

وجاء تزويد الطرق والمحاور بشبكة من الكاميرات والرادارات ووسائل المراقبة الإلكترونية الحديثة، وربطها بمنظومة تكنولوجية متكاملة ليواكب مسيرة التنمية الشاملة، تسهم في الحد من حوادث وجرائم الطرق وسرقة السيارات، وكشف غموض عدد من الجرائم بأنواعها، وتوافر المعلومات الصحيحة اللازمة لتحليل أزمة مرورية أو غيرها. 

كما أنشأت الدولة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، ومجمعات سجون تواكب أفضل المؤسسات العقابية في العالم، بالتزامن مع تحسين ظروف حجز وترحيل السجناء،  وذلك في مجال تطوير حقوق الإنسان، فضلا عن المنافع التنموية المتوقعة، والناتجة عن استثمار أصول السجون العمومية الكائنة في عمق المدن الكبرى.

وكذلك جرى تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية الإلكترونية في مجالات الأحوال المدنية والمرور والجوازات، وعصر جديد من خدمات إصدار التراخيص المرورية والملصق الإلكتروني ووحدات الفحص الفني الإلكتروني، ما يتفق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وإنشاء وتحديث مقار جديدة للوزارة وعدد من القطاعات والإدارات وأقسام ومراكز الشرطة والوحدات والنقاط التابعة، بما تشمله من أماكن للمواطن والعاملين وظروف آدمية للمتهمين، وما يعكس المساهمة في جدية العمل وجودة الأداء.

ماذا عن تطوير العنصر البشري؟