البرلمان يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم 

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة للبرلمان.

وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي تم تعديله وفقاً للمتطلبات التي يقتضيها.

1- تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين.

2- ونص القانون على إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

3- كما نص القانون على أن القيمة الإيجارية، وفقاً للقانون الجديد، تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنوياً وبصفة دورية.

4- كما نص القانون على أنه يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

5- أكد القانون أنه في حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطالب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.