تعديل الإيجار القديم لغير السكني: إخلاء المكان المؤجر خلال 5 سنوات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة للبرلمان.

وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي تم تعديله وفقا للمتطلبات التي يقتضيها التعامل مع فيروس كورونا.

- وتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين.

ونص القانون على إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

كما نص القانون على أن القيمة الإيجارية، وفقا للقانون الجديد، تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويا وبصفة دورية.

كما نص القانون على أنه يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

-وأكد القانون أنه في حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطلب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل قانون الإيجار القديم الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.