خطة النواب تؤجل تعديلات ضريبة التصرفات العقارية لغياب التمثيل المناسب من الحكومة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يعدل المادة 42 من القانون الخاصة بضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة مقطوعة.\nوجاء قرار اللجنة بالتأجيل اعتراضا على غياب تمثيل "مناسب" من الحكومة.\nوقال رئيس اللجنة، فخرى الفقي، إن التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاحا هيكليا، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها".\nوأضاف أن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقاري سيؤدي مع الوقت بعد التطبيق إلى تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقاري.\nفيما تساءل وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم "أين وزير المالية ونائب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب أو نائب رئيس المصلحة، لما يتغيب نحو 20 مستوى وظيفيا، هذا تمثيل غير ملائم، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة".\nوانضمت له في الطلب النائبة ميرفت الكسان، مطالبة بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.\nوقالت: "أنا مع مشروع القانون ومع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب عندما يناقش مشروع قانون لابد أن يستوفي الناحية الدستورية، فنحتاج رد هل مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية أم لا".\nوأضافت "الفقرة الأولى في مشروع القانون بدأت باستثناء وهذا الاستثناء هو تحصيل للضريبة، كما أن تطبيق التعديل على التصرفات العقارية التي تمت قبل مايو 2013، وبالتالي ما بعد 2013 يدفع الضريبة بنسبة 2.5%، نحتاج رد هل ذلك سيكون فيه عدم دستورية أم لا، نحن نستهدف إصدار قانون سليم دستوريا".