خطة النواب تؤجل تعديلات ضريبة التصرفات العقارية اعتراضا على غياب تمثيل مناسب من الحكومة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يعدل المادة 42 من القانون الخاصة بضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة مقطوعة.\nوجاء قرار اللجنة بالتأجيل اعتراضا على غياب تمثيل "مناسب" من الحكومة.\nوقال رئيس اللجنة، فخرى الفقي، إن التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاحا هيكليا، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها".\nوأضاف أن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقاري سيؤدي مع الوقت بعد التطبيق إلى تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقاري.\nفيما تساءل وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم "أين وزير المالية ونائب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب أو نائب رئيس المصلحة، لما يتغيب نحو 20 مستوى وظيفيا، هذا تمثيل غير ملائم، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة".\nوانضمت له في الطلب النائبة ميرفت الكسان، مطالبة بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.\nوقالت: "أنا مع مشروع القانون ومع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب عندما يناقش مشروع قانون لابد أن يستوفي الناحية الدستورية، فنحتاج رد هل مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية أم لا".\nوأضافت "الفقرة الأولى في مشروع القانون بدأت باستثناء وهذا الاستثناء هو تحصيل للضريبة، كما أن تطبيق التعديل على التصرفات العقارية التي تمت قبل مايو 2013، وبالتالي ما بعد 2013 يدفع الضريبة بنسبة 2.5%، نحتاج رد هل ذلك سيكون فيه عدم دستورية أم لا، نحن نستهدف إصدار قانون سليم دستوريا".\nوينص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتي:\n"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:\nالشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.\nالشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.\nالشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.\nالشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.