قرار رئاسي يسدل الستار على قصة القاضية نهى الإمام المعروفة بـ«سيدة المحكمة»

أصدر الرئيس السيسي، اليوم الأحد، قرارا رقم 14 لسنة 2022، ويقضى بإحالة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميا بـ «سيدة المحكمة»، إلى المعاش، وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم.

وخلال الفترة الماضية، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في 30 أغسطس لعام 2020، أثار جدلا واسعا، وذلك حينما ظهرت سيدة وهي تعتدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، ما أثار غضبا واسعا، خاصة وأن الضابط التزم الصمت وتمسك بأقصى درجات ضبط النفس.

إحالة الإمام للمحاكمة

بعد أيام قليلة على الواقعة، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المستشارة نهى الإمام، عضو النيابة الإدارية، والمتهمة بالتعدي على الضابط إلى المحاكمة.

خلال نص الإحالة، نسب النائب العام للسيدة اتهامات إهانة أحد رجال الضبط، بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، الأمر الذي أسفر عن إصابة الضابط بجروح، بالإضافة إلى إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه وقوع ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي الإمام على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية إتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقَب عليه قانونًا، وتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، حيث قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها، وحرّر مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

في 6 سبتمبر من عام 2020، قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد إحالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على الضابط، وذلك بعد إطلاع مجلس إدارة الهيئة على تقارير طبية سابقة تؤكد معاناة الإمام من اضطرابات نفسية.

استمرت جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام، إلا أنه قبل ساعات على الجلسة الثانية من محاكمة «سيدة المحكمة»، أعلن محاميها أحمد مهران الانسحاب من مهمة الدفاع عن موكلته، حيث قال عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «لا أحب الاستمرار في المسرحية الهزلية».

أعقب ذلك، تقديم المحامي الجديد للمتهمة تقريرا طبيا للمحكمة يفيد بأن موكلته مريضة نفسيا، وطلب إعادة توقيع الكشف عليها، وطلب براءة موكلته، ودفع بكيدية الاتهام، وانتفاء القصد الجنائي، وبتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي، وبطلان شهادة الشهود، وعدم معقولية الواقعة.

عاد محامي المتهمة ليطلب في 18 نوفمبر، إحالة المتهمة للطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي النفسي عليها.

في يوم 9 فبراير من العام الجاري، ذكرت مصادر مقربة من أسرة «سيدة المحكمة»، أن الطرفين تصالحا بعد تدخلات من مقربين؛ واتفقا على التنازل عن القضايا المرفوعة بينهما أمام المحاكم.

أشارت المصادر إلى أن شقيق المستشارة نهى الإمام، كان صديقًا مقربًا للمقدم وليد عسل، وتدخل عدد من الأصدقاء المشتركين بينهما لإنهاء الأزمة بشكل ودي بعيدًا عن المحاكم، قبل جلسة الحكم.

تسلمت هيئة محكمة النزهة يوم 11 مارس 2021 تقرير الطب الشرعي، والذي أكد أن المتهمة سليمة وتدرك كل تصرفاتها، لتقضي المحكمة برئاسة المستشار عمرو مختار في 15 أبريل 2021، ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

حبس 3 أشهر

استأنفت النيابة العامة على قرار براءة الإمام، لتقضي محكمة جنح مستأنف مصر النزهة، برئاسة المستشار أحمد زين، في 20 سبتمبر لعام 2021، بحبس المستشارة نهى الإمام المعروفة بسيدة المحكمة 3 أشهر مع الإيقاف، ورفض الدعوى المدنية، وإحالتها للمحكمة المختصة.