اتجاه لإقرار إجراءات جديدة لسرعة حسم طلبات التصالح في مخالفات البناء

تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، متابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء 2022، وفق قانون التصالح، وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه جار اتخاذ إجراءات خلال الفترة المقبلة، لإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، ومعالجة البطء الشديد في دراسة وفحص ملفات التصالح من قبل اللجان الهندسية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن عدد الملفات التي جرى البت فيها بالقبول أو الرفض ضعيف جدا مقارنة بعدد الملفات الموجودة على مستوى المحافظات، لافتا إلى وجود 2.8 مليون طلب تصالح تنتظر البت فيها ودراستها لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأشار إلى أن أغلب ملفات التصالح يجري رفضها بسبب التعدي على خط التنظيم أو أملاك الدولة، لافتا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد الحالات التي يجري رفضها ومنها التعديات على الأراضي دون تقنين أو حماية الآثار أو خطوط التنظيم أو بغرض تبوير الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء وخلافه.

أغلب مبان الريف معفاة من كود أخطار الحريق

وأوضح المصدر، أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حددت حالات المباني والعقارات التي يطبق عليها «كود الحماية مدنية» وفق المادة 106 من اللائحة، ويجب الالتزام بتطبيق أحكام الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق في إنشاء المباني التي سيجري الترخيص لها أو التصالح عليها، فيما عدا المباني والشقق السكنية والفيلات التي ينطبق عليها شرط تحديد ارتفاع أرضية أعلى طابق بالمبنى بألا يزيد عن 16 مترا من منسوب الشارع، ومساحة أي طابق بما في ذلك البدروم على 400 متر مربع، وانخفاض منسوب أرضية البدروم -إن وجد- لا يزيد عن 3 أمتار من منسوب الشارع، كاشفا عن أن أغلب مباني الريف معفاة من كود الحريق.