«القوى العاملة»: مراقبة اشتراطات ومعايير المساكن العمالية إلكترونيًا

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.\nوأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات بدأت تطبيق منظومة متكاملة تستهدف التأكد من وجود اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال، في وقت أنشأت فيه الوزارة نظاما إلكترونيا يسمى "نظام السكن العمالي" الذي يعتبر نظاما متكاملا ومترابطة بين ملاك المساكن العمالية وأصحاب العمل.\nاقرأ أيضا| سعفان: الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا\nوقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن إدارة الصحة والسلامة المهنية بالوزارة تراقب بشكل دوري مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساكن العمالية بالتوازي مع تنفيذ برامج لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات، الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر، وذلك تنفيذا لسياسات حكومة دولة الإمارات ذات الصلة.\nيذكر ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحتف في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من  فرص العمل، والقيام بعقد  اجتماعات مع الجاليات  المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.