«لتوفير لحوم آمنة».. الحكومة تتابع تنفيذ تكليفات السيسي في تطوير مجازر المحافظات | المصري اليوم

استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، بمقر الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.\nشعراوي يناقش مع البنك الدولي التعاون بالحرف التراثية والمخلفات الصلبة وتنمية المحافظات\nبينهم المتقدمين للوظائف القيادية.. شعراوي: 4 دورات بمركز سقارة الأسبوع المقبل\n«شعراوي»: بدء تلقي طلبات الشركات الراغبة في تشغيل مصانع تدوير المدافن الآمنة بمنظومة المُخلفات\n«شعراوي»: تقديم كل الدعم للمستثمرين للتوسع ببورسعيد\nالطقس والمشروعات.. «شعراوي» يتابع مع «الغضبان» جذب الإستثمارات وزيادة المصانع الجديدة\nويأتي الإجتماع في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الإهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.\nويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والالات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، حيث يهدف هذا المشروع تحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث، وزيادة القيمة المضافة من خلال الإستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة. وأكد «شعراوى»، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات، وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية، ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية، مشيرا إلى أنه من المخطط تطوير نحو 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل، تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزرا، بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولي 47 مجزراً، والثانية 51 مجزراً، والثالثة 52 مجزراً.\nوقال وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الأولي لتطوير المجازر ستكون بتكلفة نحو 1.6 مليار جنيه، وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، مؤكدا سعى رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف، والإرتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود،ىبما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن، وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.\nوأكد وزير الزراعة، على اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة إقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم، بالإضافة إلى القضاء على الذبح خارج المجازر.\nوأشار «القصير»، إلى أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى، حيث تم التأكيد عَلِي ضرورة الإنتهاء من تطويرها فى توقيتها المحددة، وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.\nكما شهد الاجتماع أيضاً استعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومي واستثماري)، ومحجر صحى، وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتكلفة نحو ٢١٩ مليون جنيه، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، حيث عرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل والتي بلغت في حدود ٨٥٪؜.\nوفى السياق ذاته، التقى الوزيران والمحافظ ورئيس الجهاز، بوكيل إحدى الشركات الإستثمارية التي ترغب فى الإستثمار بالمجزر الألى الجديد بمحافظة دمياط، حيث أكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة عَلِي ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة مع الحكومة في منظومة المجازر الجديدة، ومن المنتظر طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص.\nواتفق «شعراوي» و«القصير»، علي ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الإقتصادية لتحقيق الإستغلال الإقتصادي الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة في إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.\nمن جانبها أشارت محافظ دمياط، إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الإستثمار، حيث يقع علي الطريق الساحلي، ويبعد عن ميناء دمياط بنحو 12 كم، وعن ميناء بورسعيد بنحو 50 كم، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة، كما سيوفر في حدود ٢٠٠٠ فرصة عمل، ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن.\nونوهت إلى أن المشروع يتضمن حظائر، ومجزرين حكومي وآخر استثمارى، وساحات انتظار ذبح، ومخازن الأعلاف، ورصيف تنزيل، ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير.