مجلس السيادة السوداني: تعديل الدستور أمر يمليه الواقع السياسي

اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، أن تعديل دستور البلاد "أمر يمليه الواقع السياسي" في لسودان.

وقال أبو هاجة، في تصريح صحفي أدلى به السبت ونقلته وكالة "سونا" الرسمية، إن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل المجلس "ستسهم في ملء الفراغ الدستوري"، مشيرا إلى أن "تعديل الوثيقة أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي".

وأوضح أبو هاجة أن "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها".

وأضاف المسؤول: "نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعداد جاد لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه".

واعتبر أن العسكريين أكثر الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، قائلا: "رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبلنا".

ومر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يوم 25 أكتوبر العام الماضي، حل مجلس السيادة والحكومة المدنية وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تصاعدت الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد الدول الغربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه، كما تم تشكيل مجلس سيادة جديد وعين البرهان رئيسا له، إلا أن هذه الخطوات لم تخفف من موجة الاحتجاجات الداخلية والانتقادات الدولية.