خالد عبدالجليل: لست المسئول الوحيد عن ملف السينما.. ودفعت ثمنا باهظا لأداء واجبى

أزمة «سعاد» دفعت نقابة السينمائيين لدراسة السلبيات الإجرائية فى ترشيح الفيلم المصرى لـ«الأوسكار»

لدى خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.. والمخرج سمير العصفورى ترك لخياله العنان بمسرحية «فى انتظار بابا» فكان لابد من التدخل

الجهات المسئولة أبرأت ذمتى من أزمة فيلم «النمس والإنس» ومن حق أى مواطن أن يتشكك ويشتكى

فى ظل غياب ثقافة التصنيف العمرى للأفلام.. ستستمر الرقابة فى ممارسة مهام عملها

عمال دور العرض تعرضوا للضرب من الأهالى بسبب محاولاتهم منع الأطفال من مشاهدة أفلام تحتوى على مشاهد غير لائقة

الشركة القابضة تمتلك حق استغلال 365 فيلمًا مدى الحياة.. وكل ما هو موجود بثلاجة حفظ الأفلام يتعرض لجرد سنوى وتقارير للجهاز المركزى

أحترم خوف الناس على تراث السينما المصرية.. ونسخ «المومياء» و«الفلاح الفصيح» موجودة بثلاجة الشركة.. ووارد أن يكون التسريب تم عبر قنوات أخرى غيرنا

نستعد للتعاقد مع شركة كبيرة للحفاظ على حقوق أفلامنا وحمايتها من السرقة على اليوتيوب

خبرتى أهلتنى لأكون «مستشارًا» لأكثر من 5 وزراء ثقافة.. ووظيفتى الوحيدة هى رئيس الرقابة وما دون ذلك تكليفات

• أتوقع أن تقدم مصر مستقبلًا تسهيلات كبيرة لصناع الأفلام الأجنبية.. مع وضع ضرورة مراعاتهم عاداتنا وتقاليدنا فى الاعتبار

• صناع فيلم «ريش» لم يطلبوا عرضه تجاريًا.. وإذا حدث سنرى كيف يكون التعامل معه

على مدى أكثر من ساعتين التقت «الشروق» بالدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمشرف على الشركة القابضة للصناعات الثقافية، وعضو غرفة صناعة السينما ولجنة المهرجانات، فى حوار ساخن حاولنا من خلاله طرح كل علامات الاستفهام المتعلقة بقضايا ومشاكل صناعة السينما المصرية، والحصول على إجابات واضحة خاصة فيما يتعلق بمستقبل هذه الصناعة التى كانت تعد يوما من الأيام ثانى مصادر الدخل القومى المصرى..

واخترنا أن نبدأ معه الحوار بسؤال قد يراود كثيرين لماذا هو وحده صاحب كل هذه المناصب والصلاحيات الخاصة بملف السينما فى مصر، وكيف يستطيع أن يقوم بدوره كما ينبغى، وكانت المفاجأة حينما قال محاولا التغلب على دموعه:

أواجه هذا السؤال باستمرار، ويعلم الله وحده الثمن الباهظ الذى دفعته وأدفعه مقابل أداء عملى كما ينبغى، ولا أظن أبدا أننى رجل صاحب مناصب عديدة، أو المسئول الوحيد عن ملف السينما فى مصر، فأنا فى النهاية موظف بوزارة تابعة للدولة المصرية، أؤدى الأدوار المكلف لها، ولدى مبدأ هو خدمة النظام وحمايته وحماية بلدى بكل ما أقدر عليه، إضافة إلى أنه فى كثير من الأحيان يعتبر الناس عضويتى فى غرفة صناعة السينما أو لجنة المهرجانات مناصب، لكنها مجرد عضوية مثل أعضاء آخرين انضموا لهذه اللجان إما باعتبارهم شخصية عامة أو وفقا للمنصب الوظيفى، واشرافى على الشركة القابضة لحين انشاءها مرتبط لكونى أحد الأفراد الرئيسيين الذين أشرفوا على إعادة الأصول لوزارة الثقافة فى عام 2015، وبسبب تعاقب الحكومات ووزراء الثقافة جعل هذا الملف بالكامل معى، إلى جانب أننى مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وذلك لأننى كنت رئيسا للمركز القومى للسينما ثم رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، ومستشار لأكثر من 5 وزراء ثقافة، ولدى من المعلومات والخبرة التى تؤهلنى لهذا، وعليه فمنصبى الأساسى والوحيد هو رئيس الرقابة وفى النهاية كلها تكليفات أتشرف بها واسعى جاهدا لأنفذها على أكمل وجه.

< إذن فلننطلق من منصبك كرئيس للرقابة وتعليقك حول أزمة فيلم «سعاد» التى تسببت فى استبعاده من الترشح لـ«الأوسكار» وما تردد أن الرقابة لعبت دورا فى هذه المشكلة؟

ــ الرقابة ليست طرفا على الإطلاق، فالفيلم كان لديه تصريح للعرض بالفعل، لكن ما حدث أن أصحاب «سعاد» اختلفوا ولجأوا لساحات القضاء، وطبيعى أن يتوقف كل شىء لحين أن يقول القضاء كلمته الأخيرة، وهذا كان رأى المستشار القانونى للرقابة، لكن هذه الواقعة كان لها نتائج هامة، حينما تواصل بعض أعضاء لجنة اختيار الفيلم المصرى بنقيب السينمائيين، مسعد فودة، وتم الإتفاق على عقد اجتماع للمهتمين والسينمائيين لدراسة كل السلبيات الإجرائية فى الترشيح للأوسكار والتوصل لأليات تمنع تكرار مثل حدوث هذه المشكلة بوضح قواعد واضحة وصارمة.

< شهد العام المنصرم جدلا كبيرا حول فيلم «ريش» وكان اللافت للنظر موافقة الرقابة على عرضه بمهرجان الجونة ثم تحفظك على عرضه تجاريا للجمهور، فما سر هذا التناقض؟

ــ أنا لم أتحفظ على عرضه تجاريا، خاصة أن أصحاب الفيلم أنفسهم لم يطلبوا حتى هذه اللحظة عرضه تجاريا، وتصريحاتى المعلنة التى لن أتراجع عنها، أننى منحت تصريحا بعرض الفيلم فى مهرجان «الجونة» لأنه حصل على جائزتين بمهرجان «كان» وتم اختياره للمشاركة فى مهرجان «قرطاج» وأكثر من مهرجان عربى، فمن غير المعقول منع عرضه فى مصر، كما أن من حق النقاد والصحفيين والفنانين المصريين أن يشاهدوا هذا الفيلم ويقيموه، إضافة إلى أنه عُرض فى النهاية للصفوة وبمهرجان عدد رواده محدود، وقلت نصا أنه حينما يتقرر عرضا للعامة فسوف يكون لنا رأى آخر.

< ألا ترى أن هذا التصريح قد يفتح الباب للتكهنات بأن هناك اتجاها لعدم عرض الفيلم تجاريا انسياقا وراء التهمة التى حاول إلصاقها البعض بالفيلم بأنه «يشوه مصر»؟

ــ أولا ليس مطلوبا منى أن أصرح للناس بأجندة شغلى، وجملة سيكون لنا رأى آخر لا تحمل أى شىء إلا أننا سنرى كيف نتعامل معه، إضافة إلى أننى فى عملى لا أنساق لمثل هذه العناوين البراقة، وهناك خطوط حمراء واضحة ومحددة بالنسبة لى كرقيب، أهمها كل ما يتعلق بمصالح الدولة العليا والتمييز والفتنة الطائفية والإخلال بالسلم الاجتماعى، ومحددات قوية وواضحة دون الحاجة لاستخدام تعبيرات عامة وفضفاضة كما يفعل بعض الناس، خاصة أن عملنا حساس ودقيق، وحينما نتحفظ على أشياء فى فيلم لابد أن نكون واضحين ومحددين.

< ما ردك حول اتهام أسرة مسرحية «فى انتظار بابا» لمقص الرقيب بتشويه مسرحيتهم؟

ــ هذه المسرحية هى للمخرج الكبير سمير العصفورى وتقام على خشبة المسرح القومى، والذى حدث أننا اتفقنا على نص، ثم فوجئت أن «العصفورى» اطلق لخياله العنان، كما يحدث مع كل المبدعين، وشاهدت شيئا اخر غير الذى تسلمناه بالرقابة، فكما هو متبع لابد أن يتم تسليم النص للرقابة ولو كانت هناك ملاحظات عليه، يتم مناقشة هذه الملاحظات مع أصحاب العمل لنصل إلى حلول مرضية للجميع، وبعدها نشاهد النص على المسرح، والمأزق هنا حينما يطلف المخرج النان لخياله فنشاهد نصا لم يطرح علينا ولم يحصل على موافقة، هذا باختصار ما حدث فى مسرحية «فى انتظار بابا» فنحن طالبنا بتنفيذ النص المتفق عليه.

< لننتقل لأزمة فيلم «النمس والإنس» وسبب صمتك تجاه تهمة التواطؤ التى اتهمك بها نقيب الممثلين أشرف زكى مع منتج الفيلم بإجازة عرضه دون دفع رسوم النقابة!

ــ من حق أى فرد أن يشكك فى أى شىء وأن يتقدم بشكوى رسمية للجهات المسئولة، وهو ما حدث بالفعل وتقدم نقيب الممثلين بشكوى، وتم دراستها، والجهات الرسمية أبرأت ذمتى من أزمة الفيلم وثبت أنه ليس هناك أى شىء يستدعى التشكك، وأيدت غرفة صناعة السينما هذا القرار ببينان واضح، وبالتالى ليست هناك أزمة.

< ولكن ما ردك عن تهمة تضارب المصالح بين عضويتك فى غرفة صناعة السينما ومنصبك كرئيس للرقابة وانعكاس هذا على مجاملتك للمنتجين من أعضاء الغرفة على حساب النقابة؟

ــ لست بحاجة لعضوية غرفة صناعة السينما كى أجامل المنتجين، ومن يريد أن يجامل أحدا سيجامله سواء كان عضوا بالغرفة أم لا، وعليه فلا يوجد أى تضارب مصالح، بالعكس، فوجودى فى الغرفة من شأنه أن يذلل عقبات كثيرة ومشاكل قد تواجه صناع السينما، وفى النهاية كل الاحترام لأى شخص لديه تساءل، وأتمنى أن تكون بالطرق القانونية، وعدم الاكتفاء بالكلام السيار، وللعلم فلم أتضايق من غضب أشرف زكى، ويوميا هناك عمل يجمع بين نقابة الممثلين والرقابة، وأتعامل بشكل مهنى تماما معه.

< استقبل كثير من المبدعين المصريين بترحاب شديد قرار دولة الإمارات بإلغاء الرقابة على الأفلام وعرضها بنسختها الدولية كما هى، وطالبوا بنفس الشىء فى مصر فما تعليقك؟

ــ انزعجت بشدة، لأنه للأسف هناك من يهوى النظر لنصف الكوب الفارغ، والأسهل بالنسبة له الهجوم، لكن بمناقشة الوضع الحالى، فنجد أن هناك صعوبة بالغة فى تطبيق هذا الأمر فى مصر، فمنذ عام 2015 قمنا بتطبيق التصنيف العمرى للأفلام، وكانت النتيجة تعرض مديرين وعمال «السينمات» للضرب من الأهالى الرافضين لمنع أولادهم مشاهدة أفلام تفوق أعمارهم، وعليه نحن نعانى من فقر شديد فى ثقافة التلقى، والنتيجة أنهم ورطوا الرقابة فى هذه المشكلة، وحينما يقف الإعلام معنا، ويقوم بعمل حملة توعية للجمهور والتأكيد أن دور العرض ليست حديقة حيوان أو منتزه عام يستطيعون اصطحاب أبنائهم معهم فى أى وقت، سيبقى الوضع على ما هو عليه.

< ماذا حدث فى ملف فتح الباب لصناع الأفلام الأجنبية للتصوير فى مصر خاصة بعد أن فتحت أكثر من دولة عربية أبوابها لأفلام هوليوود وغيرها؟

ــ منذ عام 2014 ونحن نناقش هذه القضية المهمة، وشكلت لجنة عليا لحل مشاكل صناعة السينما برئاسة رئيس الوزراء فى هذا الوقت وعبر حكومات متلاحقة قدمنا كغرفة ونقابة المهن السينمائية دراسات كاملة بكل ما يتعلق بمشاكل الصناعة وعلى رأسها تسهيلات تصاريح تصوير الأفلام الاجنبية، وما المفروض عمله لجذب صناع الأفلام فى العالم لمصر، ولكن منذ آخر اجتماع فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، توقف كل شىء، وفى اعتقادى الشخصى أنه بعد استقرار الدولة، وتنفيذ الملفات المتراكمة، وبعد النهضة الكبيرة النى نشهدها حاليا فى بناء عاصمة إدارية جديدة ومتاحف وميادين، أصبح الوقت مناسبا لفتح الباب لصناع الأفلام الأجنبية، ما هى إلا مسألة وقت، وسوف تتحقق هذه الأمنية.

< ولكن كجهاز رقابى هل أنتم مستعدون لتقبل هذه الأفلام والسماح بتصويرها فى مصر وما قد تحتويه من مشاهد جنسية أو علاقات مثلية؟

ــ بالنسبة لنا كجهاز رقابى، فنحن لدينا شروط للموافقة على تصوير أى فيلم أجنبى بمصر، أولها الإطلاع على سيناريو الفيلم والملخص حتى أضمن أن الفيلم لا يهدف للإضرار بمصالح الدولة العليا، كما يجب ألا يتضمن العمل أى مشاهد فجة، وأن تكون المشاهد فى إطار المسموح به ويتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا، وما دون ذلك فلن يتم السماح لأى فيلم لا يراعى هذه الأشياء حتى لو كان الهدف تصوير مشهد واحد فقط.

< ألا ترى أن كلمة «مصالح الدولة العليا» فضفاضة؟

ــ أبدا، فهناك محددات لمصالح الدولة العليا نعمل بها بالرقابة، ولست مطالبا بالإعلان عنها، وليست بالضرورة أن تكون معروضة للعامة.

< لديكم بالرقابة على المصنفات الفنية إدارة للتفتيش التى لديها حق الضبطية القضائية، فما حاجة النقابات الفنية لهذا الأمر؟

ــ للتوضيح النقابات لم تطلب التدخل فى عمل الرقابة، بل طلبوا أن يكون لهم حق الضبطية القضائية فيما يتعلق بقانون النقابات، وحضرت بنفس الجلسة العامة التى ناقشت القانون تحت قبة البرلمان، وكمسئول فى موقع رئيس الرقابة لا أستطيع أن أقول رأيى فى هذا الأمر لأننى فى النهاية طرف فى هذه الموضوع. وسوف أنفذ ما يتم الموافقة عليه.

< ننتقل لملف الشركة القابضة وسر تأخر تدشين الشركة حتى هذه اللحظة؟

ــ هذا السؤال يطاردنى حتى فى أحلامى، وأعلم أن الناس يسألون: أين أصول السينما، وماذا حدث لها منذ أن استعدناها، وماذا فعلت طوال الـ3 أعوام التى توليت فيها المسئولية، وللتوضيح، فحينما نقلنا الأصول عام 2015 كانت هناك تعقيدات روتينية كثيرة استمرت حتى نجحنا فى نقل الأصول فى نوفمبر2017، وبدأنا رحلتنا الحقيقية عام 2018 بعد أن تولت دكتورة إيناس عبدالدايم حقيبة الوزارة وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتضمن شركتين إحداهما شركة السينما التى ينتظرها الجميع، ولا نزال حتى الآن فى إجراءات إنشاء الشركة القابضة مع وضع فى الاعتبار أنه منذ انتشار كورونا عام 2020 توقف كل شىء، وأبشر الجميع أنه خلال أيام قليلة سوف يتم إنشاء الشركة القابضة، وعلى أقصى تقدير سنقوم بتدشين شركة السينما فى شهر فبراير المقبل، لنبدا تنفيذ خططنا وأحلامنا فورا.

< وماذا حدث لأصول السينما طوال الفترة الماضية؟

ــ نقوم بتشغيل الأصول كنشاط تابع للشركة القابضة والعائد يعود لخزينة الشركة، فهى ماديا «بتكفى» نفسها، وما يتم حتى هذه اللحظة تسيير أمور، ومتوقع أن تكون هذه الشركة غنية جدا بمجرد إنشائها، بدور الأفكار الاستثمارية والمساهمين، فنحن لدينا أصول كثيرة جدا منها مدينة الفنون بكل محتوياتها وعدد كبير من دور العرض بوسط القاهرة والمحافظات، إضافة لعدد من المحلات التجارية ومجموعة أراضى وستوديوهات مثل ستوديو جلال والنحاس ومصر على الرغم من وجود نزاع بيننا وبين المستأجر لكنه نزاع محسوم لصالحنا بانتهاء عقد إيجاره، ووحدة مكساج ودوبلاج بحاجة لتطوير، وحارات وأماكن تصوير خارجى.

< وهناك أيضا ثلاجة حفظ الأفلام أليس كذلك؟

ــ نعم، لدينا ثلاجة لحفظ الأفلام تضم أفلام الديجيتال وأخرى للنيجاتيف، نمتلك حق استغلال بعضها مدى الحياة، وتحديدا نملك 365 فيلما، وهى تخضغ لجرد سنوى وتقارير للجهاز المركزى للرقابة، كما أننا نحفظ أفلام شركات وهيئات أخرى بمقابل مادى مثل أفلام شركة art وهيئة الاستعلامات، والمركز القومى للسينما، ولدينا نسخ تم ترميمها بالخارج منها فيلم «الفلاح الفصيح» و«المومياء» وكل هذا الأفلام موجودة بالثلاجة.

< هل تابعت ما أثير أخيرا حول تسريب بعض نسخ الأفلام من ثلاجتكم منها فيلم المومياء؟

ــ نعم، وأنا دائم الترحيب بأى سؤال وأحترم خوف الناس على تراث السينما المصرية، وقد تواصلت شخصيا مع البعض من الذين أبدوا انزعاجهم من هذا الأمر، ووضحت لهم أن النسخ موجودة بثلاجة الشركة سواء الديجيتال أو نسخ الدى سى بى، ووارد جدا أن يكون التسريب تم عبر قنوات أخرى غيرنا، فالنسخة ذاتها سافرت لإيطاليا، ثم عادت، وتم عرض نسخه دى سى بى من الفيلم بالجامعة الأمريكية، وبمكتبة الإسكندرية، إضافة إلى أن قضية تسريب الأفلام هى قضية تؤرق كل المنتجين وصناع الأفلام فى مصر، وهى شكوى بحاجة لحل جذرى، فكثير من الأفلام التى نمتلكها موجود على شبكة الإنترنت، ومع هذا فنحن نحقق عائدات كبيرة من بيع حقوق استغلالها.

< لكن هذا الموضوع أثار قضية هامة وهى كيفية توفير الحماية اللازمة لثلاجة الأفلام من التعرض للسرقة؟

ــ بداية هذه الثلاجة موجودة منذ سنوات طويلة جدا، وبها أفلام قنوات art، وكل مؤسسات الدولة، وحتى وقت قريب كان لدينا أفلام «روتانا» قبل أن يكون لديها ثلاجة خاصة، وهذا يدل على ثقة أصحاب هذه الشركات فى أمن ثلاجتنا، وبمنظومة التأمين الخاصة بها، والتى بالمناسبة ستشهد تطورا كبيرا مع انشاء شركة السينما، كما أننا تواصلنا مع شركة تتعامل مع حفظ الحقوق على اليوتيوب، وهناك لجنة مشكلة لدراسة العقد، حتى يكون هناك حماية كاملة لأفلامننا، فلن نسمح باستباحة تراثتنا بهذا الشكل، وسوف نعلن عن جميع تفاصيل التعاقد فور الانتهاء منه لنطمئن الجميع على سلامة أفلامنا وتراثنا.

< حدثنا عن مشروع مدينة للتراث والتى يتضمن متحف للسينما خاصة بعد أن حاول البعض التشكيك فى تنفيذه؟

ــ هو مشروع يأتى فى إطار الحفاظ على التراث أيضا، وبدأنا بالفعل خطوات جادة منذ ثلاث سنوات، وكخطوة أولى قمنا بتشكيل لجنة لجمع المقتنيات الموجودة بالأماكن المختلفة للشركة برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، واستطاعت هذه اللجنة جمع عدد كبير من المقتنيات منها ما هو نادر جدا من المعدات والأجهزة، وضمت إليه المقتنيات التى تم جمعها فى سنوات سابقه قبل تسلمنا الشركة، تمهيدا لتحويل المعمل عبر إعادة الهيكلة الداخلية إلى متحف للسينما، ووضعت بالفعل الرسومات الهندسية الأولية، وقد زار المكان نقيب السينمائيين مسعد فودة ورئيس اتحاد النقابات عمر عبدالعزيز والدكتور محمد العدل وأشادوا بالمقتنيات والمجهود المبذول، وهذا بالإضافة إلى وضع الرسومات الأولية لمشروع السينماتيك، كما تحمس السيناريست محمد الباسوسى للمشروع أثناء رئاسته للمركز القومى للسينما، ووضع مقتنيات المركز فى مكان مخصص لها داخل المبنيين وتحت ادارة المركز، حتى انتهاء المشروع تمهيدا لضمه إليها بالإضافة إلى مقتنيات شركه أنيس عبيد، وهكذا بالتبعية سوف يكون لدينا مدينة للتراث، بها متحف وسينماتك وأرشيف سينمائى، وتم عرضه بالفعل على المعنيين بالأمر، وبانتظار توفير الأموال المطلوبة لتنفيذ المرحلة الاولى.

< على ذكرك الحديث عن التراث هل تتضمن خطة شركة السينما محاولة استعادة أفلامنا من شركتى روتانا وart بشرائها مرة أخرى؟

ــ هو حلم يراودنا جميعا، فكلنا نتمنى استعادة كل تراثنا، لكن هذا الأمر بحاجة لقرار دولة، والحكومة المصرية هى القادرة على عمل هذه الخطوة واجراء مفاوضات لشراء أفلامنا مرة اخرى، وبلغة الأرقام فشركة روتانا تمتلك نحو 1700 فيلما مصريا، اما art، فتمتلك 1500 فيلما.